بعد الباكوري.. قرار منع مغادرة التراب الوطني يَطال 4 مسؤولين آخرين في Masen

يبدو أن قضية منع مصطفى الباكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة "Masen" من مغادرة التراب الوطني بأمر قضائي، ما هي إلى بداية لمشكلة أعمق بخصوص هذه الوكالة قد تتضح تفاصيلها لاحقا، خاصة بعدما امتد قرار المنع من مغادرة التراب الوطني 4 مسؤولين آخرين في هذه الوكالة، وفق ما جاء في تقرير لـ"أفريكا إنتلجينس".

وحسب ذات المصدر، فإن قرار الحظر من مغادرة الترب الوطني، شمل 4 مسؤولين في اللجنة التنفيذية للوكالة، ويتعلق الأمر بكلم رشيد بايد مدير العمليات، وفاطمة حمدوش مديرة التطوير الاستراتيجي، وطارق حمان مدير التنمية، إضافة إلى نسرين القرطبي مديرة الموارد البشرية.

وقد تم إدراج هؤلاء المسؤولين في لائحة الممنوعين من مغادرة التراب المغربي، مباشرة بعد منع مدير الوكالة، مصطفى الباكوري يوم الإثنين الماضي من السفر خارج المغرب، حيث تم إيقافه من طرف شرطة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بأمر قضائي، وكان متجها إلى دبي الإماراتية من أجل المشاركة في المعرض الدولي "إكسبو 2020".

ولم يتم إلى حد الآن الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت بالسلطات المغربية إلى إصدار أمر قضائي يمنع هؤلاء المسؤولين من مغادرة التراب الوطني، إلا أن معطيات اطلع عليها موقع "الصحيفة" ترجح أن تكون الأسباب متعلقة بمشاريع لوكالة "ماسن" حدثت فيها تأخيرات في الإنجاز، وقد تكون هناك خروقات مرتبطة بهذا التأخر.

كما أن موقع "الصحيفة" سبق وأن أشار، بأن هذا المنع الذي طال مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، من السفر خارج التراب الوطني، يأتي على بعد أشهر من التحذير الملكي الذي وجهه الملك للباكوري ولمسؤولين حكوميين بخصوص استراتيجية الطاقة المتجددة نتيجة تأخر إنجاز المشاريع عن موعدها المحددة.

ولم يُبقِ الديوان الملكي غضب العاهل المغربي على الباكوري محصورا بين جدران البلاط، بل أكد الأمر عبر بلاغ جاء فيه "سجل الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة".

وذكَّرت الوثيقة بالأهمية التي يوليها الملك لهذه الاستراتيجية، موردة "ويحتل تطوير الطاقات المتجددة، في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا".

وكان الملك قد عين الباكوري على رأس "مازن" في 30 دجنبر 2009، بعد 8 سنوات قضاها مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، مكلفا إياه بمشاريع ضخمة أبرزها حقول الطاقة الشمسية "نور" الأولى والثانية والثالثة والرابعة و"نور العيون" و"نور بوجدور"، وهي المشاريع التي يفترض أن تمكن المغرب من إنتاج 52 في المائة من حاجياته الكهربائية بواسطة الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030.