بعد انتقاد الحركة الشعبية لقرارات البرلمان الأوروبي.. السفيرة الأوروبية بالمغرب تؤكد الشراكة القوية بين الرباط وبروكسيل

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا لومبارت كوزاك، على الشراكة القوية التي تجمع بين الرباط وبروكسيل، خلال ردها على مراسلة كان قد وجهها حزب الحركة الشعبية المغربي عبر الأمين العام للحزب، محمد أوزين، الذي تضمن رفض المغرب المطلق لقرارات الاتحاد الأوروبي ومخرجاته بشأن حرب التعبير وحقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وحسب رد سفيرة الاتحاد الأوروبي، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فإن البرلمان الأوروبي "هو مؤسسة مستقلة وقراراته التي يتم التصويت عليها وتبنيها في إطار المناقشات العاجلة، هي نتيجة المداولات بين المجموعات السياسية المختلفة"، غير أنها أشارت في سياق متصل، بأن "العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمتد لنصف قرن".

وأضاف باتريسييا لومبارت، بأن أسس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي استمرت بشكل أقوى بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة في 27 يونيو 2019، مشيرة إلى أن "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أكد طموحه للتعاون الثنائي خلال زيارته للمملكة يومي 5 و6 يناير 2023"، معتبرة أن هذه "الشراكة صلبة واستراتيجية".

وتضمن رد السفيرة الأوروبية بالرباط، توجيه التهنئة للمملكة بمناسبة انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمهورية العربية المصرية، وهي، حسب تعبير الرسالة "ولاية مهمة لها مسؤولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

أكدت ذات المسؤولة الأوروبية في ردها على رسالة الحركة الشعبية، بأن الاتحاد الأوروبي، سيواصل "العمل مع المغرب بشأن هذه المواضيع في إطار اتفاقيات شراكة".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين المغرب ومؤسسة البرلمان الأوروبي لازالت تعرف توترا كبيرا، كما أن البرلمان المغربي قرر مؤخرا مراجعة جميع الشراكات التي تجمعه بهذه المؤسسة الأوروبية، بعد إصدار الأخير مجموعة من القرارات التي تتهم المغرب بالتضييق على حرية التعبير وحقوق الانسان.

وتعتبر الرباط أن قرارات البرلمان الأوروبي، هي قرارات تستهدف المغرب بشكل مقصود، وتقف ورائها أطراف مدعومة من جهات تكن العداء للمملكة المغربية، خاصة في ظل التقدم الذي حققته الرباط على مختلف الأصعدة في السنوات الأخيرة.