بعد ترشيحه للبرلمان في ميدلت.. الشوباني يتهم الداخلية بمراقبته والـPJD يصف الأمر بـ"التحيز السياسي"

اتهم الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت ووكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة ميدلت في الانتخابات التشريعية المقبلة، وزارة الداخلية بتعقب تحركاته والقيام بحملة ممنهجة ضده، في الوقت الذي أصدر فيه الحزب، اليوم الجمعة، بيانا يتهم فيه "الإدارة" بـ"استهدافه والتضييق عليه"، وبـ"التحيز السياسي" ضده.

وكتب الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على صفحته في موقع فيسبوك "من دون سائر أقاليم الجهة، في ميدلت وحدها يتم تكليف أعوان السلطة بتتبع حركة رئيس الجهة والتقاط صور لسيارته حتى عندما يتوقف، وهو في الطريق لمهامه، لتناول وجبة غداء أو أداء واجب اجتماعي"، في إشارة إلى أنه "مراقب".

وللتأكيد على أن وزارة الداخلية تحرض المواطنين ضده، تابع الشوباني "في ميدلت وحدها من دون سائر أقاليم الجهة، يمكن أن أتوجه لأداء واجب عزاء في وفاة سيدة من أطيب خلق الله، من معارفي وعلاقاتي الاجتماعية رحمة الله عليها، فيسبقني هاتف لرب البيت (أخو الفقيدة)، يتوعده بالويل والثبور إن هو استقبل الرئيس",

واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن ما يحدث يمثل "إساءة بالغة لصورة الإدارة ولمهام أعوانها"، مضيفا أن "كل اختيارات الدولة المغربية ودستورها وقوانينها وحقوق المواطنين وحرياتهم كما هي مدسترة ومكفولة ومضمونة، وكذا أعراف التعامل مع المسؤولين ورجال الدولة، وغير ذلك كثير من القيم والمرجعيات، لا تقبل هذا التصنيف الخاص، أو بالأحرى هذا التضييق الخاص، على حريات المواطنين في إقليم ميدلت، فكيف بذلك في حق رئيس الجهة المواطن أولا وأخيرا، والمسؤول بعد ذلك".

وتبعا لذلك، أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت والكتابة الإقليمية للحزب بميدلت، بيانا مشتركا قالت فيه إن الحزب "لن يسكت عن الاستهداف المُمنهج الذي يطاله، وسيعمل على التواصل مع الرأي العام لشرح هذه المظاهر من الاستهداف والتضييق، والتي تشكل مظهرا صارخا من مظاهر المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وتحيزا سياسيا مرفوضا للإدارة ضد حزب العدالة والتنمية ومناضليه ومناضلاته ومتعاطفيه بإقليم ميدلت".

وجاء في الوثيقة أن الحزب "يتضامن مع جميع مناضليه ومناضلاته بالإقليم سواء المنتخبين منهم وغير المنتخبين، من الذين تعرضوا من طرف الإدارة الترابية لاستهداف مباشر تحكمه خلفيات سياسية منحازة وانتقائية واضحة، هدفها تحجيم حضور حزب العدالة والتنمية في مؤسسات تدبير الشأن العام بالإقليم"، على حد تعبيره، داعيا أعضاءه والمتعاطفين معه إلى "التعبئة الشاملة والانخراط الفعال في الاستحقاقات الانتخابية، من أجل الفوز المستحق بثقة الناخبين، ومواصلة جهود الإسهام في تنمية الإقليم".