بعد رفض جمعية هيئات المحامين تنظيم امتحان جديد.. وهبي يعترف بسيطرة المنطق "العائلي والذاتي" على المهنة

 بعد رفض جمعية هيئات المحامين تنظيم امتحان جديد.. وهبي يعترف بسيطرة المنطق "العائلي والذاتي" على المهنة
الصحيفة من الرباط
الأثنين 19 يونيو 2023 - 21:07

وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سهام نقد حادة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب اعتراضها على توصية مؤسسة وسيط المملكة بتنظيم امتحان جديد للحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو المقترح الذي اعتمدته الحكومة، حيث تطرق لأول مرة لقضية محاولة بعض الأسر احتكار هذه المهنة لأبنائها، في إشارة إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري.

وخلال مشاركته في برنامج حواري على القناة الثاني، اعتبر وهبي أنه "من غير الأخلاقي" منع المواطنين المغاربة من اجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، وفي تلميحات واضحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أورد وزير العدل أن عليه التفكير في ما إذا كان ابنه يرغب في اجتياز المباراة، علما أن الأنصاري ضمن نجاح اثنين من أبنائه في دورة دجنبر 2022 المثيرة للجدل.

وانتهى الوئام الذي ظهر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين خلال الاحتجاجات التي تلت ظهور نتائج امتحان ولوج مهنة المحاماة السابق، حين دافع الأنصاري بشراسة على النتائج معربا عن "إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وَكَيْل الاتهامات المجانية للمؤسسة المهنية والطعن في مصداقيتها".

وأورد وهبي أن المنطق "الأسري والذاتي" هو الذي يحكم مواقف جمعية هيئات المحامين، لذلك، فإنه يمتنع عن الخوض في أي نقاش معهم، ما يحيل على العدد الكبير من أبناء المحامين الذين نجحوا في الامتحان السابق، مشددا على استمراره في الإعداد للامتحان القادم، وذلك بعد أن أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليماته بتنظيمه، الأمر الذي أكد وزير العدل دعمه له.

وفي 3 يونيو الجاري أعلن وسيط المملكة أنه رفع تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة تضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها الإعلان عن امتحان للمحاماة جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022، والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وأوصت مؤسسة الوسيط بالتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، مع إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره.

وشملت المقترحات إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين، ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة "الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف".

وبعدها بيوم واحد قال بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أنه عقب توصل رئيس الحكومة بتقرير مؤسسة الوسيط، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.

وفي المقابل أورد بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين عن "رفضه القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة"، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة"، وذلك وفق ما جاء في البلاغ الذي تلا "اجتماعه الطارئ".

"بغيتلك الحبس"!

في 30 مارس 2015، شارك مصطفى الرميد، في لقاء بالرباط نظمه مركز "مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط"، حول إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي، والذي استحضر تجارب المغرب وتونس ومصر ...