بعد سنوات من الانتظار.. الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد الدواجن المغربية ويفتح للمملكة سوقا من 450 مليون نسمة
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن موافقتها على دخول الصادرات المغربية من منتجات لحوم الدواجن إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي يتيح المجال للملكة للوصول إلى سوق قوامه 450 مليون نسمة، ويتزامن مع قرار أوروبي آخر بحظر وصول اللحوم البيضاء والطيور الحية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا بسبب أنفلونزا الطيور، والصعوبات التي تعترض وصولها من أوكرانيا بسبب الحرب.
وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أمس الأربعاء، إن المفوضية وافقت على دخول الصادرات المغربية من منتجات لحوم الدواجن إلى السوق الأوروبية وذلك وفقا للائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 30 يونيو 2022، مضيفة أن الأمر يتعلق بـ"قرار مهم يأتي لتعزيز الشراكة الأوروبية المغربية".
وأوردت باتريشيا لومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب أنها "سعيدة بهذا القرار الإيجابي الذي يعد جزءًا من الطموحات المشتركة والالتزامات المتبادلة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل الرخاء المشترك"، وأضافت "يمكن للمغرب الآن تصدير منتجات لحوم الدواجن إلى 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الوصول إلى سوق يضم ما يقرب من 450 مليون مستهلك".
وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي إن التدابير الجديدة المتخذة دخلت حيز التنفيذ دون تأخير، وبالتالي تم الانتهاء من عملية تنظيمية طويلة تهدف إلى ضمان الامتثال للمتطلبات الصحية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الحجم الاقتصادي الكبير للسوق الأوروبية وقربها من المغرب، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على قطاع إنتاج الدواجن المغربي.
وفي يناير من سنة 2021، وقبل أشهر من توليه منصب رئيس الحكومة، قال عزيز أخنوش الذي كان حينها وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن اللحوم البيضاء والحمراء والبيض من المنتجات الغذائية التي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا بنسبة 100 في المائة، مبرزا أمام مجلس المستشارين أن المواد الأخرى هي الخضر والفواكه، في حين يغطي 99 في المائة من حاجياته من الحليب ومشتقاته.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض رفع الحظر عن استيراد الدواجن المغربية سنة 2017، نتيجة صدور تقرير طبي سلبي أصدره خبراؤه إثر زيارتهم للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA والذي خلص إلى أن أماكن تربية الدجاج لا تتوفر على جميع الظروف المطابقة للمعايير الصحية المعمول بها في دول الاتحاد، لافتا إلى أن نظام المراقبة المعمول به حينها لا يسمح للسلطات المختصة بتحديد مناطق العدوى، ولاسيما بسبب غياب تعريف تنظيمي بهذه الأمراض وتحاليل للاشتباه فيها.
