بعد منعها في اليابان وإندونيسيا والصين.. قيادة "البوليساريو" تشتكي من استهدافها داخل الاتحاد الإفريقي من طرف المغرب و"شركائه"
عبرت جبهة "البوليساريو" الانفصالية، عن مخاوفها من فقدان الدعم السياسي لطرحها داخل الاتحاد الإفريقي، وذلك تحت تأثير المغرب ومن وصفتهم بـ"شركائه"، وهي الخطوة التي تأتي تبعا لقرار المنتظم القارية إبعاد الأعضاء الذين لا يحظون باعتراف من طرف الأمم المتحدة من المشاركة في المحافل الدولية.
وأكدت قيادة الجبهة ما أسمته "تحذيرا" للاتحاد الإفريقي من "ممارسات" المغرب داخل المنظمة، داعية إلى "فرض تطبيق مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي، وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، وبالتالي إنهاء الاحتلال المغربي العسكري اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية"، على حد توصيفها.
ووفق الأمانة العامة للجبهة، فإن الأمر لا يتعلق بالمغرب فقط وإنما أيضا الدول الأخرى المساندة للطرح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، وهي البلدان التي وصفته بـ"شركاء" المغرب، متحدثة عن "تجاوزات" في حقها خلال مؤتمر "تيكاد" في طوكيو.
ولم تتلقَ "البوليساريو" دعوة للمشاركة في منتدى طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا المعروف اختصارا بـ"تيكاد" والذي احتضنته العاصمة اليابانية، باعتبارها لا تمثل بلدا عضوا في الأمم المتحدة، كما أن اليابان لا تعترف بما تسميه الجبهة "الجمهورية الصحراوية".
وأدى هذا الأمر إلى دخول عناصر "البوليساريو" ضمن الوفد الذي يمثل الجزائر، وبشكل أثار استغراب المنظمين والحاضرين، قام أحد عناصرها بالجلوس في كرس بين أعضاء وفدي زيمبابوي وزامبيا، ووضع لافتة كتب عليها اسم عبارة "الجمهورية الصحراوية"، ما أثار صراعا حادا بين وفدي المغرب والجزائر، قبل أن يتدخل المنظمون لإبعاد المعني بالأمر عن القاعة.
غير أن ما جرى في اليابان لم يكن وحده الأمر الذي أثار مخاوف "البوليساريو"، لأنه بعدها بأيام، وخلال شهر شتنبر الجاري، أُبعدت "البوليساريو" عن المشاركة في قمتين متتاليتين، الأولى بين الاتحاد الإفريقي واندونيسيا في بالي، والثانية بين المنظمة القارية والصين في بيكين.
وفي يوليوز الماضي، نجح المغرب والدول المساندة لوحدته الترابية، استصدار قرار من الاتحاد الإفريقي، يمنع الأعضاء الذين لا يتوفرون على اعتراف أممي، من المشاركة في المحافل الدولية ضمن وفود المنظمة القارية، وهو ما عبرت الجزائر و"البوليساريو" فورا عن غضبها منه.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف "في ما يخص موضوع الشراكات، فلا يسعنا إلا أن نُعرب مجددا، عن أسفنا أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، الذي من شأنه أن يُنظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين، من دولة متفردة وتجمعات إقليمية".
وتابع عطاف "ما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسية الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته"، موردا أن وفد بلاده يعتبر أن "لا مكان لمنطق كهذا في مُنظمة بُنيت لِتُجَمِع لا أن تُقصي، ووُضعت لِتُوحد لا أن تُفرق"، وهي إشارة صريحة إلى المغرب الذي كان وراء هذا القرار.
