بعد وفاة سيدة مغربية.. "انتفاضة" في إسبانيا ضد "استعباد" العاملات المنزليات

أدت وفاة سيدة مغربية كانت تشتغل كمنظفة في أحد المنازل بمنطقة "أرينيس دي مار" ببرشلونة، إلى "انتفاضة" في أوساط المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعيات الممثلة للعاملات المنزليات في إسبانيا، والتي توحدت لإصدار موقف ضد القوانين التي لا تقدم الحماية الكافية للمشتغلات في هذا المجال، منتقدة أيضا ما اعتبرته "العبودية" الممارسة في حق الخادمات اللواتي لا يتوفرن على وثائق الإقامة.

وكانت السيدة المغربية البالغة من العمر 51 عاما تقوم بتنظيم نافذة شقة مشغليها يوم الجمعة الماضي، لتسقط من الطابق الثالث للعمارة مباشرة نحو فنائها عبر ارتفاع بلغ 15 مترا، ورغم محاولات إنقاذها من طرف المسعفين إلا أنها فارقت الحياة، ليتضح أنها لم تكن تتوفر على شروط الحماية الضرورية، وهو ما أعاد النقاش حول وضعية هؤلاء العاملات.

واعتبرت 12 جمعية تمثل العاملات المنزليات بكل من برشلونة ومدريد وإشبيلية وغرناطة وبلاد الباسك ونافارا وسانتياغو دي كومبوستيلا، أن هؤلاء النسوة "مستعبدات بموجب القانون"، في إشارة إلى كون القوانين الجاري بها العمل في هذه المناطق لا تفرض إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية بالنسبة للعاملات في المنازل على عكس المشتغلات في مجال النظافة في الشركات.

وأعربت المحتجات عن غضبهن من تكرار حالات الوفاة نتيجة عدم توفير شروط السلامة، والتي "كان من الممكن تفاديها" وقف تعبيرهن، معتبرات أن الأمر راجع إلى تقاعس المسؤولين، بالإضافة إلى الاستغلال الذي تتعرض له هؤلاء العاملات بسبب وضعهن الاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة للسيدة المغربية المتوفاة، والتي لم تكن تتوفر على عقد عمل.

وأوضحت جمعيات العاملات المنزليات أن ما يعاني منه قطاعهن المهني يحتاج إلى حلول عاجلة، حيث يشتكين من "ظروف العمل غير العادلة" المتمثلة في الاشتغال دون عقود ودون تصريح ودون تأمين، وفرض التوظيف المؤقت عليهن وعدم خضوعهن للتدريب خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية، بالإضافة إلى تدني الأجور.

وأبرزت العاملات المنزليات وجوه الاستغلال الذي تتعرض له بالخصوص زميلاتهن غير المتوفرات على وثائق الإقامة في إسبانيا، حيث إن أغلبهن لا يحصل حتى على الحد الأدنى للأجور دون أن تكون لهن أي حماية اجتماعية، لدرجة أن أغلبهن لم يجدن ما يأكلن خلال أزمة فيروس كورونا، حيث كن يلجأن للجمعيات الخيرية، واصفات أوضاعهن بـ"غير الإنسانية".