بمثابة رد على ادعاءات الجزائر: الخارجية الإسبانية تؤكد عبر موقعها الرسمي دعمها للمغرب في قضية الصحراء وتحذف "حق تقرير المصير"

أقدمت وزارة الخارجية الإسبانية التي يقودها خوسي مانويل ألباريس، على تحديث المعطيات على موقعها الرسمي بداية السنة الجديدة 2024، وقد أكدت عبر القسم المخصص للمغرب العربي والشرق الأوسط، على دعمها لحل سياسي مقبول من الطرفين في قضية الصحراء، وقامت بحذف فقرة سابقة كانت تدعم من خلالها ما كانت تصفه بـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

واعتبرت الصحافة الإسبانية، وعلى رأسها صحيفة "إل ديباتي" أن هذه الخطوة تُعتبر بمثابة تنازل جديد للمغرب، وتسير نحو دعم حل سياسي تحت السيادة المغربية، وبالخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط كحل نهائي للنزاع، وهو المقترح الذي كان قد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدروسانشيز دعمه في مارس 2022.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات عدد من المسؤولين الجزائريين الذين برروا إقدام الجزائر على إنهاء أزمتها مع إسبانيا وتعيين سفير جديد لها في مدريد، بأن الأخيرة غيرت موقفها من قضية الصحراء الذي كان يدعم المغرب وقررت العودة إلى الحياد، مستندة على خطاب بيدرو سانشيز الأخير في الأمم المتحدة الذي دعا إلى حل سياسي مقبول بين الطرفين دون الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

واعتبر الكثير من المهتمين بالعلاقات المغربية الجزائرية، أن هذا التبرير الجزائري لا أساس له من الصحة، على اعتبار أنه في أواخر سنة 2022 قدم بيدرو سانشيز خطابا مماثلا في الأمم المتحدة، لكن الجزائر لم تقرر حينها إصلاح علاقاتها مع إسبانيا التي كان قد مر عليها أكثر من نصف سنة، وانتظرت 19 شهرا للقيام بتلك الخطوة.

ويرى المهتمون أنفسهم أن قرار الجزائر لإصلاح علاقاتها مع إسبانيا يأتي بعد إدراكها بأن ضغوطاتها لدفع مدريد للتراجع عن موقفها الداعم للمغرب لم تؤت أية نتيجة، وهو ما كان يعني أن استمرارها سيجعلها هي الطرف الخاسر في هذه الأزمة التي هي من بدأتها وخلقتها من طرف أحادي.

ولم تُعلق الجزائر علاقاتها مع إسبانيا على المستوى الدبلوماسي فقط، بل كانت قد أقدمت في منتصف 2022، على تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا وقررت إيقاف المعاملات التجارية بين البلدين، وهو ما كان له تبعات سلبية على العديد من الشركات الإسبانية والجزائرية معا، بل يُتوقع أن تكون خسائر الجزائر أكبر مما حدث مع إسبانيا.

وساهمت كل هذه العوامل إلى اتخاذ الجزائر قرار إصلاح علاقاتها مع إسبانيا دون أي إشارات عن تنازل إسباني لصالحها، ولازال الطرف الإسباني صامتا إلى حدود الساعة منذ تعيين السفير الجزائري في مدريد.