بمساهمة المغرب وقواته المسلحة.. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يطرح خطة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان وإقامة دولة فلسطينية

أماط رئيس الوزراء الإسرائيلي اسابق، يائير لابيد، النقاب عن خطة لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، تتضمن الوصول إلى اتفاق لإعلان حل الدولتين وإقامة، دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الخطة التي سيلعب المغرب وجيشه دورا رئيسيا فيها.

وقدم لابيد، وهو الآن زعيم المعارضة في إسرائيل، خطة لإنشاء لجنة إقليمية في الرياض لإنهاء القتال في لبنان وغزة، وتجميع المنطقة ضد الطموحات النووية الإيرانية، وتعزيز "التطبيع" بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وبدء مفاوضات مع سلطة فلسطينية جديدة من أجل الوصول إلى "فصل مستقبلي" عن إسرائيل.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قدم لابيد خطته في مؤتمر "استراتيجيات الأمل" لمعهد "ميتفيم" في تل أبيب يوم الخميس، وقال إن الحكومة الحالية "تطيل الحرب بلا داعٍ، بسبب مشاكل رئيس الوزراء السياسية وأوهام الضم والعودة إلى غزة".

وأورد لابيد "لا يوجد نصر بدون مناورة دبلوماسية"، واصفا انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مجدا، بأنه "فرصة لإسرائيل"، وقال "هذه إدارة لا تخشى المبادرات الكبرى"، ليستعرض "مناورة إقليمية كبرى تبدأ بإطلاق سراح جميع الرهائن من غزة ووقف القتال لمدة ستة أشهر هناك وفي لبنان".

وحسب لابيد، فإنه خلال فترة الهدنة، ستدخل قوة مكونة من عناصر مغربية وإماراتية ومصرية وفلسطينية غزة وتتولى توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة البناء، موردا أن إسرائيل ستعلن بوضوح أنها لا تعتزم إعادة توطين غزة أو البقاء في جنوب لبنان، لكنها ستحتفظ بالحق في العمل خارج حدودها.

ووفق لابيد، وهو أيضا وزير أسبق للخارجية وللمالية، فإنه خلال شهر ستستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمراً مع إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والإمارات والمغرب ولبنان والسلطة الفلسطينية، للعمل على الصفقة المكونة من خمسة أجزاء.

وينص الجزء الأول على تراجع "حزب الله" من الحدود مع إسرائيل بمسافة 9 إلى10 كيلومترات، وستتحرك القوات المسلحة اللبنانية، بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جنوب لبنان، كما سيتم تدريب القوة الجديدة للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان بواسطة المملكة المتحدة وفرنسا، مع رفع رواتبهم.

أما الجزء الثاني ينص على أنه سيتم الإشراف على الحكم المدني في غزة بواسطة هيئة تتكون من مسؤولين سعوديين ومصريين وأوروبيين وأمريكيين، بالإضافة إلى مسؤولين من الدول العربية التي تعتبر طرفاً في "اتفاقيات إبراهيم" بين إسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين، وسيتم تعزيز الهيئة بوفد مدني "رمزي" من السلطة الفلسطينية، التي سيتم منعها من الوصول إلى الأموال أو اختيار مسؤولين آخرين.

وفي الجزء الثالث سيعمل تحالف إقليمي بوسائل عسكرية أو دبلوماسية لوقف مساعي إيران الحصول على سلاح نووي وتحقيق الهيمنة الإقليمية من خلال شبكتها المسلحة، أما في الجزء الرابع ستعمق إسرائيل علاقاتها مع السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم من خلال لجان مهنية مشتركة مخصصة لموضوعات محددة، بناءً على إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب.

ويهدف هذا المسار للوصول إلى الجزء الخامس من خطة لابيد، حيث سيتم إصدار إعلان بأن المشاركين سيعملون على "فصل مستقبلي" بين إسرائيل والفلسطينيين، بشكل يرتهن إلى "الإصلاحات" التي ستحدث في السلطة الفلسطينية.

ووفق رؤية لابيد، ستلتزم السلطة الفلسطينية "بمحاربة الإرهاب والتحريض"، وستلتزم إسرائيل بالامتناع عن ضم الضفة الغربية، التي تخطط السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية عليها، وقال "السبب الوحيد لعدم حدوث هذا هو أن الحكومة الحالية غير مستعدة لقبول أن السلطة الفلسطينية ستكون جزءا من أي اتفاق، حتى في الشكل الأكثر حداثة وغير الملزم".