بنعبد الله: ما تصرفه جمعية "جود" لحزب "الأحرار" في شهر واحد.. هو ما تمنحه الدولة للأحزاب مجتمعة لتدبير الانتخابات

دعا نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحزاب السياسية إلي تقوية استقلاليتها والقطع مع التدبير السياسي بمنطق "ما يُقال لها".

بنعبد الله الذي كان يتحدث مساء أمس في ندوة نظمتها مؤسسة "الفقيه التطواني" تحت عنوان: "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع"، تساءل كما تساءل قبله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن استمالة وتغاضي جزء كبير من الصحافة المغربية بطرق متعددة من أجل انتقاد حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا خلال كلمته إلى أن الأمر "يمثل خوفا على مستقبل البلاد، بحكم أن الديمقراطية لا يمكن أن تعيش بدون أحزاب وصحافة مستقلة"، محذرا في الوقت نفسه، الإعلام المغربي من "التبعية".

وعاد بنعبد الله للحديث عن مؤسسة "جود" الذراع الجمعوي لحزب التجمع الوطني للأحرار حينما أكد أنها توزع مليون "قفة رمضان" على مليون أسرة مغربية، حيث تقدر قيمة كل "قفة" ما بين 150 و200 درهم، وهو ما يعادل 150 إلى 200 مليون درهم تخصصها هذه الجمعية لتوزيع "قفف مساعدات" للفقراء على بعد أربعة أشهر من الانتخابات، متسائلا في الآن نفسه عن مصدر هذه الملايين من الدراهم التي تخصصها هذه الجمعية لهذا النشاط الذي اعتبره بنعبد الله "انتخابوي".

وأشار أمين عام حزب الـ  PPS إلى أنّ ما خصصته جمعية "جود" لتوزيع "قفف رمضان" في شهر واحد هو نفسه القيمة المالية التي توزعها الدولة على الأحزاب السياسية مجتمعة لتدبير الانتخابات.

كما انتقد بنعبد الله توظيف المعطيات الشخصية للفقراء مقابل منح "قفف رمضان" وهو ما يعتبر خرقا للقانون، و"عملية انتخابوية مرفوضة ولا يمكن قبولها" حسب الأمين لحزب التقدم والاشتراكية الذي طالب السلطات بأن تتدخل لأنه لا يعقل توظيف كل هذه الأموال التي تفسد المشهد السياسي على بعد أشهر من الانتخابات.

وتساءل بعبد الله عن موقف السلطة من هذه العملية الضخمة الذي تقوم بها جمعية "جود" في استمالة الناخبين مقابل مساعدات اجتماعية، في الوقت الذي عمدت السلطات إلى منع جمعيات معينة، وكذا الجماعات الترابية من توزيع مساعدات على المحتاجين أثناء جائحة كورونا بحجة عدم توظيفها بشكل سياسوي، في حين سُمح لجميعة "جود" بأن تصرف 200 مليون درهم في شهر واحد على مقربة من أربعة أشهر من الانتخابات.

في سياق موازي، طالب نبيل بنعبد الله السلطات بمزيد من احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بلادنا قطعت أشواطا كبير في هذا المجال ولا يمكنها أن تظل "وسط النار"، مؤكدا في الآن نفسه إلى أن هناك ملفات "مازالت تشوش البال" يجب أن يكون فيها تقدم مثل بعض الملفات القضائية، وملف حرية الصحافة، ومعتقلي الريف وجرادة، والعدالة الاجتماعية.. وكلها ملفات إن تم التقدم فيها ستصالح المواطن مع السياسية والسياسيين.