بنعلي تتفادى الإجابة عنه.. سؤال برلماني يتحدث عن احتواء النفايات المطاطية التي استوردها المغرب على مواد "سامة ومُسرطنة"

نبه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية الستدامة، ليلى بنعلي، إلى احتواء النفايات التي جرى استيرادها من الخارج، وتحديدا المطالية منها، على مواد مُسرطنة، وهو الأمر الذي تفادت الوزيرة الإجابة عنه على الرغم من اعترفها بوقت سابق بـ"الصفقة"، وإصرارها على الدفاع عنها.

وفي سؤال كتابي أكد مكتب مجلس النواب وصله به بتاريخ شتنبر 2024، قالت النائب البرلمانية فاطمة باتا، إن قرار ترخيص استيراد المغرب أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من أوروبا يطرح العديد من التساؤلات حول جدواه البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل الضعف الواضح والمستمر للمغرب في معالجة النفايات المحلية بشكل فعال.

واعتبر السؤال البرلماني أن ذا الأمر يطرح تساؤلات حول جدوى استيراد هذه الكميات الكبيرة من النفايات وتأثيرها المحتمل على البيئة والصحة العامة، وما إذا كانت الوزارة قد أخذت بعين الاعتبار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن التعامل مع النفايات الأوروبية وحرق الإطارات المطاطي، موردة أنه "من المعروف أنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنة"

وأوضحت النائبة البرلمانية، في السؤال الذي لا زال بدون إجابة إلى حدود اللحظة، أن عملية إعادة تدويرها وتثمينها الطاقي، تعتبر مكلفة جدا، وقد تفوق 1000 درهم للطن الواحد، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع اعتماد المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

ووفق السؤال فإن هذا القرار يتعارض مع القانون رقم 12-99 بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والقانون رقم 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء والقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والاستراتيجية الطاقية لتشجيع الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتساءلت النائبة عن "البيجيدي" حول ما إذا كانت الوزارة قد أنجزت دراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لعملية الاستيراد هاته، وكيفية التعامل مع المواد الخطيرة والمُسرطنة الناتجة عن هذه العمليات، مثل الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة، وكذا بخصوص "تدابير صارمة" لحماية البيئة وضمان حق المواطن في العيش في وسط بيئي سليم، كما ينص عليه الدستور.

وفي بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في 27 غشت2024، دافعت بنعلي عن هذه الخطوة، موردة أن "المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين".

وجاء في الوثيقة أنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل "أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا"، مبرزة أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك "إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني"، كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60.000 فرصة عمل بحلول عام 2030.