بنك المغرب يتوقع أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87,3 مليار درهم سنة 2022

 بنك المغرب يتوقع أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87,3 مليار درهم سنة 2022
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 18:07

 يتوقع بنك المغرب أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87,3 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي،في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه "بعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023. "

وأضاف المصدر أن مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، يرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023.

وبخصوص الواردات يتوقع أن تنمو بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية. وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023. وفي ظل هذه الظروف، يسجل المصدر ، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار درهم في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...