بنك المغرب يرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر.. محاولة لمحاصرة التضخم تهدد بكساد سوق العقار
دفع التضخم غير المسبوق منذ 30 عاما بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة في ظرف 6 أشهر، وهذه المرة إلى 3 في المائة، وفق ما تم الإعلان عنه في بلاغ تلا اجتماع مجلس المؤسسة اليوم الثلاثاء برسم الفصل الأول من سنة 2023، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حاليا بخصوص التأثيرات السلبية لهذا القرار على قطاع العقار.
وذكر المجلس أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، وأحاط علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
وإذا كان الهدف من رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ شتنبر 2022 هو خفض التضخم الملاحظ أساسا على مستوى أسعار السلع الرئيسية، وخاصة المواد الغذائية والمحروقات، فإنه في المقابل يهدد قطاع العقار بالركود، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على جميع أنواع القروض بما فيها تلك المرتبطة بالمجال العقاري الذي يعاني أساسا من تبعات رفع سعر الفائدة مرتين.
وفي أبريل المنصرم قالت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إن رفع سعر الفائدة سيساهم في ارتفاع التكلفة وتراجع حجم المبيعات، خصوصا وأن هذه الخطوة تأتي في توقيت يتسم بارتفاع سعر المواد الأولية، بسبب الوضع الاقتصادي الدولي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير موازية، مثل تقديم تحفيزات للمواطنين المقبلين على شراء عقار وتحفيز المنعشين العقاريين.
وأورد بنك المغرب أنه، وبعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، وسيكون نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وتفترض هذه التوقعات، حسب بنك المغرب، أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3.9 في المائة.
وقرر المجلس رفع سعر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وسيواصل المجلس تتبع تطور الطرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
