بنموسى يستبعد "السنة البيضاء" ويكشف في البرلمان تفاصيل خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي

في سياق الاضرابات المستمرة والسجال المحموم الذي يشهده قطاع التعليم منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،  إن وزارته اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية، مستبعدا بذلك، إمكانية حدوث سنة بيضاء سيما في ظل ارتفاع وتيرة المخاوف في صفوف آباء وأولياء الأمور.

بنموسى، الذي كان يتحدث ضمن الجلسة الشفهية التي احتضنها مجلس النواب عشية اليوم الاثنين، قدر التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية بـ 33 يوما بالنسبة للإضرابات و30 يوما فيما يخص الوقفات الاحتجاجية، مؤكدا أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم السنة الدراسية الحالية.

ويتعلق الأمر، وفق توضيحات الوزير بنموسى بخطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية.

 وتستند هذه الخطة على مجموعة من المبادئ والموجهات وفي مقدمتها التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، وكذا تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل، تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ، ومع خصوصيات المؤسسات التعليمية.

وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية، لتدبير الزمن المدرسي حسب بنموسى في تمديد السنة الدراسية الحالية، موردا أنه" تم تمديد الموسم الدراسي بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وقد تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار أن المقررات الدراسية سيتم تكييفها لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح".

وأشار الوزير بنموسي في السياق ذاته، إلى أنه تم تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية، فيما ترتكز المقاربة المعتمدة على تكييف كمي للبرامج والمقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة، بنسب محددة، وكذا على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، من أجل استهداف الكفايات الأساس.

وتختلف هذه المقاربة الوظيفية، حسب بنموسى باختلاف المواد والمستويات الدراسية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ.

وبالنسبة للتعليم الابتدائي، يقول بنموسى إنه سيتم التركيز على تحصيل التعلّمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم. 

أما بالنسبة للسلك الثانوي، فأوضح بنموسى بأنه "سيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلّمات، وغير ذلك من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم بالموازاة مع عملية تنزيل البرامج الدراسية، سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية". 

ويتوقع المسؤول الحكومي، أن يتم فسح المجال لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك، خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع، ومراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة

وفيما يتعلق بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، سيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، وفق الوزير الذي أشار إلى أنه تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.

ولتحقيق النجاعة التربوية في عملية التنزيل، قال بنموسى إن وزارته منحت الفرق التربوية المحلية، الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة، التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، قصد تدليل كل الصعاب التي قد تعترض هيئة التدريس في هذا المجال.