بوريطة: المغرب قام بـ"تفكير عميق" من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المغرب قام بتفكير عميق من أجل تحيين شراكته مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح في حديث أدلى به لوكالة أوروبا بثته اليوم الجمعة، أن الفترة التي سبقت انعقاد الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي " شكلت مناسبة جيدة من أجل القيام بتفكير حول مستقبل الشراكة، التي كانت قد بلغت مرحلة من التباطؤ ". 

وأضاف أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، اشتغلنا من أجل تحصين هذه الشراكة، من أجل صد الهجمات المخجلة لأولئك الذين لا يرضيهم تطور هذه الشراكة، وبناء رؤية " مضيفا أن "سياسة الجوار الأوروبي أصبحت تقريبا سقفا، على الأقل بالنسبة للمغرب". وقال "قمنا باستغلال هذه السنوات الثلاث من أجل إطلاق هذا التفكير العقلاني، والطموح، وشكلت مناسبة لتحيين إطارنا القانوني والتفكير في سبل ملائمة إطارنا المؤسساتي". 

وأكد الوزير أن الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي له طابع خاص "بالنظر أولا لنتائجه، والمتمثلة في الإعلان المشترك، وهو حالة فريدة في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وفي علاقة الاتحاد مع شركائه الجنوبيين في المتوسط. وثانيا، بالنظر لمضمون هذا الإعلان، والذي يعكس النقاشات التي أجريناها، إنها إعادة لهيكلة الشراكة حول أربعة محاور وموضوعين رئيسيين ". 

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه هناك تفكير عميق من أجل التقدم نحو اندماج أكبر من التبادل الحر. وبخصوص فضاء "الاستقرار "، أكد بوريطة أن الشريكين يجريان حوارا مستمرا "من شأنه إطلاق مبادرات مشتركة، بدل أن نبقى فقط منحصرين في تقديم مواقف وخلاصاتنا حول مواقفنا المتطابقة". 

وحول قضية الهجرة التي تشكل جانبا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن " المغرب ضد أية محاولة لتركيز الضغط على بلدان العبور وتخفيف الضغط على البلدان المصدرة للهجرة وبلدان الاستقبال. وفي نفس الوقت، وكفاعل مسؤول، لن يسمح بأن يتم استعمال حدوده وأراضيه من أجل الاتجار بالبشر أو غير المشروع".

وفي ما يتعلق بالاتفاقات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد بوريطة أنها ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب، مضيفا أنه بالنسبة للمملكة فإن " قضية إشراك ساكنة الجهة في الاتفاقات الدولية معطى وطنيا ".

وذكر بأن المغرب اعتمد على ممثلي الساكنة المحلية، في الصحراء وفي باقي جهات المغرب، من أجل مناقشة الاتفاقات وحتى يتمكن ممثلو الساكنة، سواء في المجالس الجهوية، أو غرف التجارة أو في البرلمان، من التعبير عن موقفهم وموافقتهم بخصوص الآليات القانونية التي تم التوقيع عليها. وأضاف أنه في الديمقراطية " التمثيلية نتيجة لانتخابات، ولمشروعية الصناديق".