اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الجمعة، إن لجوء إسبانيا إلى البرلمان الأوروبي لاستصدار قرار يدين المغرب بـ"استخدام القاصرين خلال أزمة الهجرة غير النظامية في سبتة"، ستكون لها نتائج مضرة وعكسية على محاولات إنهاء الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي قال إنها لن تجد طريقها إلى الحل ما دامت أسباب المشكلة قائمة، والمتمثلة في معاداة إسبانيا للوحدة الترابية للمغرب.
وخلال ندوة صحفية جمعته اليوم بوزير خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، في الرباط، قال بوريطة إن المغرب يرى أن محاولات تحوير النقاش حول الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، عن طريق جعلها مشكلة أوروبية "ستكون لها نتائج عكسية، بل ومضرة بكل محاولات الخروج من الأزمة"، مضيفا أن المغرب يؤكد أن "الأزمة ثنائية وهي مع إسبانيا، وهو سعيد بعلاقاته مع أوروبا في جميع المجالات".
وأضاف الوزير أن المغرب يرى أن هذا القرار لا يتماشى مع سجل المملكة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وجهود المملكة المعروفة والمعترف بها على الصعيد الدولي، كما يعتبر أن هذه الخطوة تمثل "تسخيرا للمؤسسات الأوروبية، البرلمان على وجه التحديد، في قضية لا علاقة لها بهذه المؤسسة".
وأورد وزير الخارجية المغربي أنه إذا كان القرار يرتكز على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل سيكون السؤال الأول المطروح هو "من أعطى للبرلمان الأوروبي الحق في مراقبة تنفيذ اتفاقيات أممية؟ ومنذ متى تحول البرلمان الأوروبي إلى حارس لتطبيق هذه الاتفاقيات من طرف الدول الأعضاء؟" مضيفا أن "هذه الاتفاقيات لها آليات خاصة بها، واليونيسيف الذي هو الفاعل الرئيس في هذه القرار ينوه ويحيي الدور المغربي في تنفيذ هذه الاتفاقية".
وقال بوريطة إن البرلمان الأوروبي "لو كان مهتما حقا بتنفيذ هذه الاتفاقية، فأخبره أنني لاحظت ما ذكرته لجنة حقوق الطفل حول تنفيذها من طرف إسبانيا، إذ أكد أنه جد قلق من التمييز الملاحظ هناك ضد الأطفال بسبب إعاقتهم أو أصولهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي"
وأضاف الوزير أن اللجنة عبرت عن قلقها للوضع الكارثي لمراكز الاحتجاز المؤقت المزدحمة التي تستقبل الأجانب في إسبانيا والإهمال الملاحظ هناك وغياب آلية تمكن الأطفال من تقديم شكاياتهم، بالإضافة إلى طريقة تعامل السلطات الإسبانية حتى مع المتوفرين على الوثائق التي تثبت هويتهم، إلى جانب المستوى المرتفع من العنف داخل مراكز الاستقبال وقلة وسائل الحماية.
وخلص بوريطة إلى أن المغرب لن يتغاضى عن السبب الحقيقي للأزمة والتي هي أزمة ثنائية ترتبط بتصرفات ومواقف إسبانية تمس بقضية الأكثر قدسية بالنسبة للمغاربة، أي قضية الصحراء، وما دامت الأسباب مستمرة فإن الأزمة لن تجد طريقها إلى النهاية، على حد تعبيره.
