بوصوف: الخطاب الملكي يؤسّس لنقلة نوعية في تدبير شؤون الجالية وينهي تشتت ملفاتهم بين المؤسسات

قوبل قرار الملك محمد السادس بشأن إحداث نقلة نوعية في تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج بترحيب واسع من قبل الفاعلين والجهات المعنية، خاصةً مع ما يتضمنه من إنشاء مؤسسة جديدة، وتسريع إخراج قانون مجلس الجالية المغربية. فبحسب عبد الله بوصوف، الفاعل في مجال الجالية، هذا القرار الملكي يُعد تجسيداً عملياً لخطاب 20 غشت 2022، ويلبّي تطلعات المغتربين المغاربة الذين عانوا طويلًا من تشتّت ملفاتهم بين مؤسسات متعددة تضطلع بأمورهم وشؤونهم.

بوصوف، وفي تصريح خصّ به "الصحيفة"، قال إن خطاب الملك محمد السادس بالأمس بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، يُشكل "منعطفا تاريخيا" فيما يتعلق بالجالية المغربية، وهو أمر ليس بالغريب البتة على الملك الذي يولي اهتماما بالغا بالجالية.

وأوضح المسؤول المغربي، في تصريحه أن الخطابات الملكية دأبت على تذكير الحكومة بأهمية العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يشكّل هذا الملف أحد الأولويات الوطنية التي يؤكد عليها الملك باستمرار، مستحضرا في هذا السياق، خطاب 20 غشت 2022 الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب، إذ وجّه من خلاله دعوة صريحة للحكومة لاتخاذ خطوات جادة نحو تغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع شؤون المغتربين، كما تضمن حينها توجيهات لإدخال تغييرات جوهرية على المؤسسات المعنية بقضايا الجالية، بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لتطلعاتهم الملحة في الانتماء وخدمة وطنهم.

ويرى بوصوف، أن هذا القرار الملكي يمثّل في جوهره امتداداً وتنزيلاً فعلياً لخطاب 20 غشت، إذ إن التغيير الذي أتى به كان مطلباً ملحاً لطالما انتظرته الجالية المغربية في الخارج، كما يُلبي في الوقت ذاته متطلبات المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه ومع انتهاء المدة القانونية لمجلس الجالية، بل وتجاوزها، باتت الحاجة مُلحّة لإعادة هيكلته وضخ دماء جديدة فيه، خاصة في ظل وجود أعضاء وطاقم جديدين قادرين على الارتقاء بأدائه ومواكبة التحديات المتجددة التي تواجه المغتربين.

أما بالنسبة لإحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، فيعتبرها بوصوف "خطوة تاريخية ذات أهمية كبيرة"، إذ أنها تأتي لمعالجة معاناة الجالية المغربية الناتجة عن التشتت المؤسساتي، حيث توزعت ملفات المغتربين بين مؤسسات وقطاعات متعددة، مما أثّر سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وشدّد المتحدث، على أن هذه المؤسسة بمثابة نقطة جامعة تجمع كل البرامج والمبادرات الموجهة للجالية المغربية وتعمل على الإشراف عليها بشكل موحد، كما "ستتولى هذه المؤسسة، بطبيعة الحال، أدواراً بالغة الأهمية، خاصة فيما يتصل بدعم استثمارات مغاربة العالم، فضلاً عن تلبية انتظاراتهم في ما يتعلق بالتأطير الديني، وتعزيز الارتباط الثقافي واللغوي بوطنهم" وفق تعبيره.

وهذا يعني، حسب بوصوف، أن المؤسسة المرتقب إحداثها ستشكل ذراعاً قوياً لتنفيذ السياسات العمومية الموجهة للجالية المغربية، حيث ستضطلع بدور تنفيذي كان الجالية المغربية تتطلع إليه منذ زمن. فهذه المؤسسة لن تكون مجرد جهة إشرافية، بل ستعمل على تفعيل البرامج والسياسات بشكل مباشر، ما يحقق استجابة أسرع وأكثر فعالية لاحتياجات المغتربين، ويعزز من حضورهم ودورهم كجسر تواصل بين وطنهم الأم والمجتمعات التي يقيمون فيها

وفي ختام تصريحه لـ "الصحيفة"، أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أنه وباستحضار كل ما سبق "يسعنا القول إن الخطاب الملكي بالأمس جاء ليُلبّي انتظارات الجالية المغربية ويُترجم الاهتمام البالغ الذي يُخصّ به الملك محمد السادس أبناء الوطن في الخارج"، مشددا على أن هذه المبادرة الملكية تُعبّر عن رؤية واضحة وحرص دائم على تلبية احتياجات المغتربين، مع تعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، ودعم مساهمتهم الفعّالة في تنميته.

وكان الملك محمد السادس، قد أعلن عن إحداث تحول جديد في ملف تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال إحداث مؤسسة جديدة، واستعجال إخراج قانون مجلس الجالية المغربية، مشيدا بـ"الروح الوطنية التي يتحلى بها المواطنون المقيمون بالخارج، و التزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته".

وأكد الملك في خطاب وجهه إلى شعبه، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة أنه "تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتفاعل مع حاجياتها الجديدة".

وأضاف عاهل البلاد: "لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين، الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال"

أما الهيئة الثانية، يضيف الملك، "فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال"، لافتا إلى أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.

ووفق الملك محمد السادس، ستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.

وأردف الملك محمد السادس: "إننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم"، مؤكدا أنه من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.

وتابع الملك محمد السادس: "كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %".