بوعياش للصحيفة: "عقيدة" المغرب المبدئية بفصل السياسة والمصالح عن حقوق الإنسان جعلته يظفر باحترام دول العالم ويترأس المجلس الأممي

ظفر المغرب بكرسي رئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024 التابع للأمم المتحدة أول أمس الأربعاء، بعد منافسة مع دولة جنوب إفريقيا التي حصلت على 17 صوتا، مقابل حصول المغرب على 30 صوتا من مجموع أصوات المنتظم الدولي المُشكل من 47 صوتا، وذلك في اقتراع سري نادر، وهو الانجاز الجديد للمملكة الذي اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش "تاريخيا" يتناغم والعقيدة الحقوقية المبدئية التي تبنّتها المملكة في نُصرة القضايا الحقوقية حول العالم.

بوعياش، وفي تصريح خصّت به "الصحيفة"، شدّدت على أن انتخاب المملكة على رأس المجلس الأممي لحقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، هو تثمين وتتويج لمسار متميز واستثنائي في مجال تدبير حقوق الانسان وطنيا، سيّما وأن المغرب في العقدين الأخيرين انكب على تحقيق مجموعة من المكتسبات في قضايا حقوق الانسان ومعالجتها، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة في قضايا مهيكلة لهذه الحقوق، كما كان الحال بالنسبة لمراجعة الدستور ومدونة الاسرة.

واعتبرت بوعياش، أن هذه المقاربة جعلت المغرب يحظى باعتراف واحترام الدول نظير نظير انكبابه الفعلي على قضاياه بشكل واضح وشفاف للعالم، إلى جانب تفاعله الايجابي مع المنظومة الدولية والآليات التعاقدية عبر توقيعه ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتقديم تقاريره ومقاربته للإشكاليات الدولية بصفة عامة.

ونبّهت المتحدّثة، إلى أن العقيدة الحقوقية للمغرب تبرز جليا في تقاريره وطرحه للإشكاليات الدولية التي يعاني منها المجتمع الدولي، ومعالجته قضايا حقوق الانسان وفق مقاربة متميزة وموضوعية تستبعد مصالحه السياسية، وتنفرد بدعم حقوق الانسان وإعلائها والسمو بها كمبادئ وقيم ممتنعا ومترفعا عن استعمال هذه الحقوق في قضايا سياسية أو على مستوى الاشكالات المتعددة الأطراف.

وانتخاب المغرب للمرة الأولى في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الدولية رفيعة المستوى، يعبر وفق وزارة الخارجية عن "اعتراف المجتمع الدولي بحكمة رؤية العاهل المغربي محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

و اختار المغرب "بشكل فعّال تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ما جعله يظفر بهذا المنصب" وفق الخارجية المغربية، التي شدّدت على أن هذا الاختيار، المتضمَّن في دستور 2011، يترجم إلى دفعة مستمرة من الإصلاحات تستهدف بشكل خاص تعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والإقليمية، فضلا عن فعالية حقوق الإنسان في مجملها، والمشاركة الدامجة، وتمكين الشباب.

وتعهّد المغرب على لسان خارجيته، بأن يظل ملتزما بالخط الذي اتبعه خلال ثلاث فترات لها في مجلس حقوق الإنسان، مفضلا دائماً الحوار والتآزر والتوافق، ومواصلة التفاعل بنشاط، بالتعاون مع أعضاء المجلس وجميع الفئات الإقليمية، نحو تعزيز وتألق هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.