بينهم أعضاء في المجلس الوطني.. 700 عضو في العدالة والتنمية يوقعون على مطلب المؤتمر الاستثنائي

قال المشرفون على مبادرة "النقد والتقييم" الداعية لتنظيم مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية قد يمهد الطريق أمام عبد الإله بن كيران للعودة إلى منصب الأمين العام، إن عدد التوقيعات على المبادرة تجاوز عتبة 700 توقيع، مسجلين ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الإقليمية.

وكدليل على الانتشار الواسع للفكرة والتجاوب معها من طرف قيادات حزبية ومسؤولين داخل الحزب، قال أصحاب المبادرة، عبر بلاغ صادر اليوم السبت، إن التوقيعات غطت مختلف جهات وأقاليم المملكة، مسجلين أن 80 في المائة من الموقعين حاصلون على صفة "عوض عامل" بالحزب، و54 في المائة سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية في صفوفه.

وأبدى أصحاب المبادرة إصرارا على تنظيم المؤتمر الاستثنائي، موردين أن "الوقت لن يحد من إصرارنا على المطلب الأساسي للمبادرة وهو تنظيم محطة للنقد والتقييم، بل الأيام تزيدنا قناعة وإيمانا راسخا أن الحزب في أمس الحاجة لمؤتمر استثنائي يحتضن النقاش الداخلي للحزب، ويكون فرصة للإجابة على الأسئلة الراهنة والمصيرية، كما سيكون مناسبة لتقوية اللحمة الداخلية وتصحيح أخطاء الماضي ولم جموع أعضاء الحزب على اختلاف آرائهم وأفكارهم، مما سيمكن الحزب من تعزيز وحدته وتقوية صفوفه، فتحقق هذا الأمر يعتبر ضرورة حتمية قبل التفكير في الانتخابات المقبلة".

ولا يبدو أن المبادرة تلقى استحسانا من طرف جميع قيادات الحزب الحالية، وهو الأمر الذي أشار إليه البلاغ بوضوح من خلال الحدي عن "رفض شتى أنواع المضايقات التي يتعرض لها أعضاء لجنة التواصل للمبادرة"، واستنكار هذه المضايقات والممارسات غير أخلاقية التي تفضح النزعة الإقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الأسئلة التي طرحت في المذكرة"، على حد وصف الوثيقة.

وتابع أعضاء اللجنة أن "هذه المضايقات لن تثنينا عن الاستمرار في سبيل ما نراه خيرا لوطننا وحزبنا، بل تزيدنا إيمانا بضرورة "النقد والتقييم"، وأن حزبنا في حاجة ماسة لهذه المبادرة التي ستكون فرصة لمعالجة هذه الأمراض التي تعتري التنظيمات الحزبية، والقطع مع هذه الممارسات التي لم يسلم منها حزبنا والتي تسيء لصورته للأسف الشديد".

وشدد البلاغ على أن أصحاب المبادرة مؤمنون أنها كفيلة بإعادة "شيء من المعقولية للعمل السياسي والحزبي، وتعزيز ثقة المواطن في السياسة وفي الأحزاب السياسية، لاسيما أن هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا تتطلب التفاف الشعب وراء مؤسسات الدولة وتشبثا قويا بثوابت الوطن"، وفق لغة البلاغ.