تأجيل أول جلسة للأسئلة الشفوية في عهد حكومة أخنوش.. ويومان أمامه لإيداع مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب

فشلت أول جلسة للأسئلة الشفوية، في عهد الولاية التشريعية والحكومة الجديدتين، في الانعقاد اليوم الاثنين بعد انسحاب جميع الوزراء المعنيين نتيجة عدم جاهزيتهم للإجابة على الأسئلة التي كان يفترض أن تتمحور حول موقع قطاعاتهم في مشروع قانون المالية الجديد، وذلك بعدما اتضح أن هذا الأخير لم يجهز بعد.

وكان من المفروض أن تواجه حكومة عزيز أخنوش لأول مرة أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة عمومية، بحضور كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ولم يتقرر بشكل نهائي إلغاء الجلسة إلا صباح اليوم قبل ساعات من موعد انطلاقها، حيث بعثت الحكومة مراسلة لمجلس النواب، والتي وزعت على رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية وباقي أعضاء المجلس تخبرهم بعدم قدوم أي مسؤول حكومي للاستماع إلى الأسئلة، وبالتالي تأجيل إيداع مشروع قانون المالية الجديد.

وقانونيا، ستكون حكومة أخنوش ملزمة بوضع مشروع قانون المالية الجديد لدى مكتب الغرفة الأولى يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير، كونه يجب أو يودع قبل 20 أكتوبر من كل سنة، وكان أعضاء الحكومة قد اجتمعوا صباح اليوم من أجل المصادقة عليه بعد إدخال التعديلات الضرورية.

وأتم مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022 جميع مراحل تحضيره الأخرى، وذلك بعد أن قُدِّم أمام الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الذي انعقد يوم أمس الأحد بفاس من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية الجديدة، نادية فتاح العلوي، وذلك وفق الفصل 49 من الدستور حسب ما أعلنه بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.