تبلغ الجرعة الواحدة من 56 ألف درهم.. الحكومة ترفض إدخال دواء لمرض التصلب اللوحي إلى قائمة العلاجات المُعوض عنها
على الرغم من التزام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتبني خيار الدولة الاجتماعية منذ إعلانه عن البرنامج الحكومي في أكتوبر من سنة 2021، بما يشمل تسهيل ولوج المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يوجدون في وضعية هشة إلى العرض الصحي، إلا أن كل ذلك لا زال بعيدا عن التنزيل، وهو ما تكشف عنه معاناة المواطنين المصابين بمرض التصلب اللويحي.
وترفض الحكومة إلى الآن، إدخال دواء يبلغ ثمن الجرعة الواحدة منه أكثر من 56 ألف درهم، ضمن قائمة الأدوية التي يُمكن للمريض استرجاع ثمنها عبر نظام التغطية الصحية، الأمر الذي أكدته مراسلة برلمانية إلى أخنوش من الفريق الاشتراكي، والتي انتقدت إبعاد الأدوية باهضة الثمن عن قائمة الأدوية التي يتم تعويض المرضى عنها، حيث يُجبرون على تأدية ثمنها من جيوبهم.
وذكر النائب البرلماني محمد حوجر، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حكومة أخنوش التزمت، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، غير أننا لازلنا نقف على مجموعة من الأدوية الباهظة الثمن التي لم يشملها التعويض.
ووفق السؤال الكتابي الذي استقبله مجلس النواب بتاريخ 8 مارس 2023، فإن دواء مرضى التصلب اللويحي ocrevus من فئة 300 ميليغرام، الذي يصل ثمنه إلى 56.150 درهم للجرعة الواحدة، غير مشمول بالتعويض، على الرغم من أن المريض يحتاج إلى جرعتين كل ستة أشهر، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف ومعاناة خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمتوسطة.
التصلب اللويحي مرضٌ عصبي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، كما يسبب تلفا في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية، ما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم، وتؤدي مضاعفاته إلى تصلب العضلات وتشنجها وشلل القدمين والصرع وفقدان الذاكرة، إلى جانب مشاكل صحية أخرى.
وفي ماي الماضي، وأمام أعضاء مجلس المستشارين، قال أخنوش إن الحكومة أولت عناية كاملة لتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية، من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.
وأورد رئيس الحكومة أن ذلك تعزز من خلال قانون مالية 2023 ليصل إلى 28 مليار درهم بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة، إلى جانب تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات AMO-Tadamon، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
