تتخوف من فقدان "موقعها" في جزر الكناري.. موقف كلافيخو من الصحراء المغربية يثير قلق جبهة البوليساريو

أثار الموقف الذي عبر عنه رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، مخاوفا وقلقا في صفوف جبهة البوليساريو الانفصالية، ولا سيما أن هذه الجبهة كانت دائما تتموقع بحضور كبير في هذه الجزر التابعة للسيادة الإسبانية، وتمتلك العديد من الموالين لها في المنطقة، بالنظر إلى قربها من الأقاليم الصحراوية المغربية.

وظهر هذا القلق في خرجة عبد الله العربي، التي تصفه جبهة البوليساريو بأنه "ممثلها في إسبانيا"، حيث نشر على حسابه الرسمي بموقع "إكس" منشورا اعتبر فيه موقف كلافيخو بأنه موقف يتعارض مع "القانون الدولي"، وأرفق صورة كلافيخو رفقة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباحثات التي جمعت بين الطرفين.

وكان كلافيخو قد قال خلال الندوة الصحفية إلى جانب بوريطة، إن حكومة جزر الكناري تنخرط بشكل تام في موقف الحكومة الإسبانية المعبر عنه في الإعلان المشترك للسابع من أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وأشار كلافيخو من خلال هذا التصريح، إلى أن جزر الكناري تدعم موقف إسبانيا الداعم لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو تحول مهم في موقف كلافيخو، الذي كان سابقا يرفض المواقف الإسبانية الداعمية لسيادة المغرب على الصحراء.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن موقف كلافيخو أثار ضجة سياسية في جزر الكناري بالتصريح الذي أدلاه أمس الثلاثاء في المغرب، ولا سيما أن جل الأحزاب السياسية هناك، كانت تدعم ما تسميه بـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في مواقف الكناريين مستقبلا من قضية الصحراء.

ومن جهة المغرب، فإن الكثير من المهتمين بقضية الصحراء، يعتبرون أن موقف كلافيخو، بمثابة "اختراق دبلوماسي" هام، على اعتبار أن جزر الكناري كانت دائما تُعتبر بمثابة "قلعة" للموالين لجبهة البوليساريو، حيث كانوا يعتمدون على الدعم السياسي هناك لتنظيم العديد من الملتقيات المروجة لأطروحة الانفصال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة جزر الكناري، كان قد حل أمس الثلاثاء بالمغرب من أجل التباحث مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول قضية الهجرة، على اعتبار أن هذه القضية تُعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها الكناري في السنوات الأخيرة.

وكشفت حكومة الكناري مؤخرا عن تسجيل ارتفاع كبير في تدفقات المهاجرين على الجزر، وهو ما استدعى برئيس الحكومة المحلية إلى التوجه إلى المغرب بحثا عن تعاون جديد لتقليص تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة أن أكثر من 20 بالمائة من المهاجرين الذين يصلون إلى الكناري ينطلقون من السواحل المغربية، وفق احصائيات إسبانية.