تجاهلت "الاستفتاء" ودعت للحل السلمي.. هل تصبح روسيا مصدر صفعة دبلوماسية مغربية أخرى للطرح الانفصالي بمجلس الأمن؟
يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة ملف الصحراء مجددا يوم 20 أبريل الجاري، في اجتماع لا يُنتظر فيه أن يحدث أي تغير في موقف الأعضاء الدائمين الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، لكن الترقب يسود بخصوص موقف روسيا التي عادة ما كانت تتخذ موقفا أقرب إلى الجزائر وتتبنى قبل ذلك في خطاباتها الرسمية دعوة جبهة "البوليساريو" لاستفتاء تقرير المصير، وهو ما لم يحدث هذه المرة في ظل التطورات المرافقة لحربها على أوكرانيا.
وشرع المغرب في مسلسله الدبلوماسي الذي يسبق مناقشة ملف الصحراء، إذ في 12 أبريل التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بسفير المغرب لدى موسكو، لطفي بوشعرة، وبالإضافة إلى تطرق الجانبين إلى الحرب في أوكرانيا فإنهما تحدثا أيضا عن قضية الصحراء، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الروسية "طاس"، والتي أوردت أن ممثل موسكو أكد أن أي حل لهذا الملف "لا يمكن أن يكون إلا عبر الوسائل السلمية"، دون أي تطرق لمسألة الاستفتاء ودون الانسياق وراء ادعاءات الجزائر بوجود حرب في المنطقة.
ومن الأمور المثيرة للانتباه هي أن موقع شبكة "روسيا اليوم" الذي ظل منذ تدخل الجيش المغربي في الكركارات في 13 نونبر 2020 أحد أبرز وسائل الإعلام الدولية التي تمرر خطابات "البوليساريو" استعمل يوم الخميس الماضي عبارة "الصحراء المغربية" لأول مرة في خبر حول تفاعل موريتانيا مع الضربة الجوية التي جرت في المنطقة العازلة"، ولم يقم بتعديل العبارة إلا بعد حوالي 41 ساعة من تاريخ نشرها بعد أن أثرت جدلا كبيرا بين مؤيد للخطوة ومعارض لها.
وإعلاميا، يُلاحظ أن شبكة "روسيا اليوم" ووكالة الأنباء "سبوتنيك" خَفَّضتا المساحة المتاحة لجبهة "البوليساريو" التي كانت بلاغاتها وادعاءاتها تجد طريقها للنشر بسهولة، وذلك منذ أن اتخذ المغرب موقفا محايدا من قضية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث اختار المغرب الغياب عن الجلسات الاستثنائية الثلاث للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت خلالها القرارات المتعلقة بإدانة التحرك العسكري الروسي ومطالبة موسكو بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية وأخيرا طرد روسيا من مجلس الحقوق الإنسان.
ويُنتظر أن تشهد جلسة الأربعاء بروز الموقف الروسي من ملف الصحراء بشكل صريح بعد أن ظهرت مؤخرا إشارات كثيرة للتقارب مع المغرب، ومن بينها تصنيف موسكو للمملكة ضمن "الدول الصديقة" التي لم يشملها قرار منع تصدير البضائع، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الروسية لمواطنيها الراغبين في السياحة بالخارج إلى التوجه للمغرب، علما أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن في 31 مارس الماضي سحب سفيرة بلاده من الرباط بسبب فشلها في دعم هذه الأخيرة بالانخراط في العقوبات على روسيا.