تداعيات تحقيق "الصحيفة" تتواصل.. بنعبد الله: فوز شركة أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر "فضيحة" لم يسبق إليها مسؤول من قبل

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن قضية تضارب المصالح المتعلقة بفوز شركتين تابعتين لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء-سطات، يُعتبر "فضيحة" ولم يسبق أن قام بها مسؤول بهذا الشكل "الصارخ والفاضح".

وأضاف بنعبد الله، وفق ما جاء في تقرير المكتب السياسي للحزب، الذي قُدّم أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية اليوم الأحد، أن فوز شركة أخنوش بهذه الصفقة التي سبق أن كشفت "الصحيفة" تفاصيلها في تحقيق نُشر في ماي 2023، يبرز تضارب المصالح على مستوى الحكومة.

بنعبد الله أشار في تقرير المكتب السياسي إلى أن هذا النوع من الصفقات يعكس أزمة في الحكامة والنزاهة العامة بالمغرب، مما يزيد من عدم الثقة في مناخ الأعمال ويضعف مصداقية الحكومة، مضيفا أن الحكومة فشلت في التفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل وصلت إلى حد مهاجمتها، وتساءل عن عدم تقديم قانون تضارب المصالح وتراجع الجهود لمكافحة الإثراء غير المشروع.

وانتقد بنعبد الله سلوك الحكومة التي وصفها بأنها تُطبع مع تضارب المصالح، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يدافع علنا عن حصول شركاته على الامتيازات، مما يعكس خطرا مؤسساتيا ومجتمعيا.

وأشار الأمين العام الاشتراكي أن الحكومة تسرّعت في إصدار أنظمة لدعم المشاريع الكبرى المصنفة استراتيجية، بينما تأخرت في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يبرز التمييز في السياسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات لتنسجم مع الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بمنع الجمع بين السياسة والتنافس الاقتصادي.

واعتبر بنبعد الله أن المغرب تراجع في السنوات الثلاثة الأخيرة، "رغم المجهود المبذول منذ أعوامَ طويلةٍ، في معظم المراتِبِ والمؤشراتِ ذاتِ الصلة بالحكامة، بما فيها تلك المرتبطة بالنزاهة العمومية، وإدراكِ الفساد ومخاطره، ومؤشر الرشوة، ومؤشر الفساد في السلطة التنفيذية، وفي القطاع العمومي، وفي تطبيق القانون، ومؤشر الحكومة المنفتحة، ومؤشر التنافسية والحرية الاقتصادية، مع تراجُع مؤشر قدرة المجتمع المدني، بما فيه الصحافة، على المراقبة".

ولفت بنعبد الله إلى أن "تعمُّقَ الفساد، في عهد هذه الحكومة، ليس له تداعيات على الحكامة فقط، بل له أيضا كلفة اجتماعية باهظة تؤديها غالباً الفئاتُ المستضعفة، وكلفة اقتصادية ثقيلةٌ نؤديها من الناتج الداخلي الخام لبلادنا".

وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أنه "وعوض أن تعمل الحكومةُ على معالجة هذا الوضع المختل وتنقيته على مستوى حكامة وشفافية مناخ الأعمال، ومُحاربة الفساد والريع، فإنها تُصِرُّ على عدم التعاون والتفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل ولجأت إلى التهجم عليه، كما قلنا، لا لسب إلا لأنها تقوم بأدوارها".