تراجع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بسبب حرب غزة، وسقف "500 مليون دولار سنويا" يزداد صعوبة
شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تراجعا ملحوظا، وقد يُسجل خلال السنة الجارية 2024، تراجعا "قياسيا" يعادل الارتفاع القياسي الذي تم تسجيله في سنة 2022 عندما ارتفعت المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 128 بالمائة، وفق ما أشارت إليه تقارير اقتصادية إسرائيلية.
وحسب نفس المصادر، فإن منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر الماضي، سجل حجم المبادلات التجارية بين الرباط وتل أبيب، تراجعا بلغ 60 بالمائة، وبالخصوص في التبادل التجاري الذي يتلعق بالبضائع، وما رافقه من إيقاف للرحلات الجوية بين الطرفين وتقليص التمثيل الإسرائيلي في كافة القاطاعات داخل المملكة المغربية.
وقالت نفس التقارير، إن السقف الذي كان قد رفعته وزيرة الاقتصاد الاسرائيلية، أوربا باربيفاي، خلال زيارتها إلى المملكة المغربية في منتصف سنة 2022، بالوصول إلى حجم مبادلات سنوي في التجارة إلى 500 مليون دولار، أصبح صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية، نتيجة القلاقل في مختلف مناطق العالم، وبالأخص الحرب على قطاع غزة.
وكان حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل في سنة 2022 قد بلغ 180 مليون دولار، وكانت التوقعات المتفائلة تشير إلى أن حجم المبادلات التجارية بن الطرفين قد يصل إلى سقف 500 مليون دولار سنويا في أفق سنوات قليلة مقبلة، لكن اندلاع حرب غزة غيّرت الكثير من المعطيات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب دعا عبر وزير الخارجية، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء الأخير من جنيف إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، خلال أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يترأسه المغرب.
وقال بوريطة أن قطاع غزة يعيش أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غض الطرف عنها، "وهو ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل".
وأضاف بوريطة إنه في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تؤكد المملكة المغربية على مواقفها الثابتة وتدعو مرة أخرى وبشدة إلى الوقف الفوري والشامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة و"ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية".
كما أكد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وحماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
