تركيا تتجه لإقرار دعم عسكري لحكومة "الوفاق الليبية" لمواجهة قوات حفتر
اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة من ليل السبت عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل تزويدها بقوة للرد السريع إذا طلبت طرابلس ذلك.
وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وبينما تم إرسال الاتفاق البحري إلى الأمم المتحدة لإقراره أُحيل الاتفاق العسكري إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو يوم الأحد "البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية اليميني.
بفي ذات السياق، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، آفاق التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان والسراج في المكتب الرئاسي بقصر "دولمة باهجة"، في مدينة إسطنبول.
فيما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
وفي 27 نوفمب الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ويوم الخميس، حث حفتر قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل لكنه يتعثر خارج طرابلس. ونددت أثينا، التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، بهذا الاتفاق وحذرت من أن أنقرة تصعد التوتر في المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس لصحيفة إثنوس يوم الأحد "على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستسير في طريق العزلة الذاتية وتواصل لعب دور مثير الشغب في المنطقة أم أنها ستسلك سلوك الجار الجيد من الآن فصاعدا". كما نددت اليونان بقيام تركيا بالتنقيب مجددا عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية لرويترز يوم الأحد إن سفينة تركية طلبت من إحدى السفن البحثية التابعة لها مغادرة منطقة "في المياه التجارية لقبرص كانت موجودة فيها بصورة قانونية". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وتركية إن البحرية التركية رافقت السفينة بعيدا في الواقعة التي حدثت قبل أسبوعين.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
