تضمنت مشاركة الجزائر.. البوليساريو غاضبة من الشروط التي وضعها المغرب أمام الأمم المتحدة للعودة إلى المسار السياسي
أثارت الشروط التي وضعها المغرب على طاولة الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، من أجل استئناف العملية السياسية حول الصحراء، غضب جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وذلك بعد تشديد الرباط على مشاركة الجزائر باعتبارها طرفا أصليا في النزاع، بالإضافة إلى حصر المفاوضات في مقترح الحكم الذاتي، وبعد وقف خرق اتفاق إطلاق النار.
وأصدرت "البوليساريو" عبر ما تسميه وزارة خارجيتها، بيانا قالت فيه إنه "تندد بشدة" بما تضمنه تصريح من المغرب من "لغة الرفض والتعنت"، وتطالب مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤوليته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد" تزعم أن المغرب ينهجها، مكررة شكواها من التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية في الكركارات لطرد عناصر الجبهة بتاريخ 13 نونبر 2020.
وأوردت الجبهة أن المغرب الذي زعمت أنه سبق أن "تطاول" على ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء، ويحاول الآن "استغلال زيارته لتضليل الرأي العام الداخلي من خلال الظهور بمظهر من يضع الشروط، التي ليست في الحقيقة سوى ذرائع لعدم رغبته في الانخراط الجدي في عملية السلام ولاستمرارها في عرقلة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام".
وقالت الجبهة إن مجلس الأمن الدولي "مطالب باتخاذ خطوات ملموسة" لتمكين بعثة الأمم المتحدة المينورسو من "التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية"، لكنها أيضا أبدت إصرارا على الاستمرار في العمل المسلح من خلال الحديث عن "مواصلة الكفاح بكل الوسائل المشروع بما فيها الكفاح المسلح" على حد توصيفها.
يأتي رد الفعل الغاضب من البوليساريو، ذلك بعد اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بدي ميستورا أول أمس، والذي قالت عنه الوزارة إنه جرى في "جو اتسم بالصراحة والروح الإيجابية والبناءة"، وعرف حضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وأورد البلاغ، أن هذا اللقاء يندرج في إطار جولة إقليمية للأطراف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2703، بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حدده قرارات مجلس الأمن لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التسوية.
ووفق الوثيقة نفسها، فقد ذكَّر الوفد المغربي بثوابت موقف المملكة، التي أكدها الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، وهي أولا، أنه لا توجد عملية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وثانيا، أن لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وثالثا، أنه لا توجد عملية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو".
تعليقات
بإمكانكم تغيير ترتيب الآراء حسب الاختيارات أسفله :