تضمين قانون المالية لتوصيات مناظرة الجبايات

قال وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد بنشعبون، إن مشروع قانون المالية يعد مكونا من مجموعة من المكونات التي تغطيها الأنشطة والإصلاحات التي تباشرها السلطات العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أن توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي عقدت في شهر ماي الماضي، تم إدراجها ضمن قانون إطار.

خلال مشاركته في خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين تمحور حول الجبايات وتنمية الصادرات أمس الجمعة، أورد الوزير أن الأمر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، وإلزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الإشعار بالتصحيح.

واستعرض بنشعبون أيضا تدابير ضريبية أخرى واردة في مشروع قانون المالية 2020، منها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة، بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى من 0.75 إلى 0.50 في المائة.