تقارير: إذا تمكن وزير الخارجية الفرنسي من زيارة الرباط فإن ذلك سيكون بداية لموقف فرنسي جديد في قضية الصحراء

قالت تقارير إعلامية فرنسية تعليقا على إعلان وزارة الخارجية عن القيام بترتيبات للإعداد لزيارة الوزير ستيفان سيجورني إلى المملكة المغربية في الأيام القادمة، أنه في حالة إذا حدثت هذه الزيارة فإن ذلك سيكون بمثابة بداية لموقف فرنسي جديد في قضية الصحراء لصالح المغرب.

وحسب عدة صحف فرنسية، مثل "لوموند" و"لوفيغارو"، فإن العديد من زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب، وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون، كانت قد تأجلت أو تم إلغائها لأجل غير مسمى في أوقات سابقة، بالرغم من أنه كان قد تم الإعلان عن إجراء ترتيبات للقيام بها، وهو ما يُبقي أيضا نوعا من الشك بشأن زيارة سيجورني إلى المغرب.

ووفق نفس المصادر، فإن أهم الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ العديد من الزيارات لمسؤولين فرنسيين إلى المغرب في الفترات الماضية، ترجع إلى شرط الرباط المتعلق بضرورة أن تتخذ باريس موقفا صريحا وواضحا في قضية الصحراء، وذلك عبر إعلان دعم سيادة المغرب الكاملة على الصحراء، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر 2020.

ولا يبدو ذلك مستبعدا، ولاسيما أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسية الأخيرة، حملت العديد من الإشارات، حيث قال أنه سيبذل قصارى جهده في الأسابيع والشهور المقبلة من أجل تحقيق التقارب بين فرنسا والمملكة المغربية، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب منه الاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية بهدف كتابة فصل جديد في العلاقات الثنائية.

وأضاف سيجورني في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ويست فرانس" منذ أيام بأنه سيعمل "شخصيا" على تحقيق التقارب بين المغرب وفرنسا لتجاوز التوترات التي عرفتها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات مع نظرائه المغاربة منذ تعيينه في 12 يناير الماضي.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية وفق الصحيفة المذكورة، أن فرنسا دائما كانت في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل الصحراء، "حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ 2007"، أي تاريخ تقديم المغرب لهذه المبادرة لحل نزاع الصحراء.

وأضاف سيجورني في هذا السياق بأنه "قد حان الوقت للمضي قدما"، وأنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التقارب مع المغرب وفق احترام تام للمغاربة، في تلميح إلى خطوة قد تكون مهمة من طرف باريس لتحقيق ذلك، وفي هذه الحالة فإن الأقرب إلى التكهن هي اعتراف فرنسا بشكل رسمي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وكانت العديد من القراءات التحليلية للخلاف بين فرنسا والمغرب، سواء في الصحافة الفرنسية أو المغربية، كلها تُركز أن أبرز سبب لذلك يرجع إلى رفض فرنسا إلى حدود الساعة اتخاذ خطوة الاعتراف بالسيادة الكاملة للرباط على إقليم الصحراء، بدل دعم مبادرة الحكم الذاتي فقط.

ووفق نفس المصادر، فإن غضب المغرب يكمن في كون أن فرنسا كان من الأجدر أن تكون هي من أولى الدول التي تتخذ خطوة الاعتراف قبل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية التي تجمع البلدين.

وكانت العلاقات بين الطرفين قد عرفت توترات كثيرة في السنوات الأخيرة، ولازالت إلى حدود اليوم لم تشهد "تطبيعا" كاملا، بالرغم من أن مؤشرات انخفاض التوتر بدأت تدهر منذ أواخر العام الماضي، خاصة بعدما أقدم المغرب على تعيين سميرة سيطايل كسفيرة له في باريس بعدما ظل المنصب شاغرا لأكثر من سنة.