تقارير تكشف الأسباب الحقيقية وراء مطالبة الكوت ديفوار للمغرب بفرض التأشيرة على مواطنيها
فتح طلب الكوت ديفوار من المغرب بإعادة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في السفر إلى المملكة المغربية، نقاشا في هذا البلد الإفريقي، ولا سيما أن القرار شمل الإيفورايين فقط وليس المغاربة، حيث لازال بإمكان المواطنين المغاربة التوجه إلى دول الكوت ديفوار دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.
وحسب ما تناقلته العديد من التقارير الإعلامية الدولية، فإن الأسباب الحقيقية التي دفعت الكوت ديفوار لاتخاذ هذا القرار، ومطالبة المغرب بتفعليه، يرجع إلى وجود مخاوف جدية مرتبطة بشبكات تهريب البشر وشبكات تزوير الوثائق التي قد تستغل ميزة السفر من الكوت ديفوار إلى المغرب بدون تأشيرة، لنقل المهاجرين إلى هذا البلد بأعداد كبيرة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن السلطات الإيفوراية لديها مخاوف من أن تتحول الكوت ديفوار إلى نقطة لتجمع أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين ينحدرون من بلدان أخرى، من أجل الاستفادة من الحدود المفتوحة مع المغرب للقيام برحلات مباشرة إلى المملكة، وبالتالي اختصار مسافة التنقل البري التي تأخذ وقتا أطول وبمخاطر عديدة.
وأشارت التقارير الإعلامية، من ضمنها تقارير إيفوارية أيضا، إلى أن ميزة السفر إلى المغرب بدون تأشيرة لفائدة مواطني الكوت ديفوار، قد تُنعش شبكات التزوير، التي ستتجه إلى تزوير الوثائق المهاجرين الأجانب ومنحهم وثائق على أنهم إيفورايين من أجل السفر إلى المغرب بدون تأشيرة، مما سيرفع نشاط شبكات التهريب والتزوير معا.
ويُعتبر الوصول إلى المغرب هو هدف عشرات الآلاف من المهاجرين في إفريقيا، على اعتبار أن المغرب هو أقرب نقطة إلى أوروبا، وبالتالي فإن الوصول إليه بسرعة كبيرة يختصر على المهاجرين غير النظاميين الطريق، ويمنحهم الفرصة للقيام بمحاولات الهجرة إلى أوروبا عبر القوارب.
وحسب ما نشرته وزارة الخارجية الإيفوارية، فإن قرار إعادة فرض التأشيرة على مواطني الكوت ديفوار، سيبدأ تفعيله رسميا ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، على أن يستمر العمل به لمدة سنتين، من أجل تقييم الوضع، قبل اتخاذ القرار النهائي، إما بإبقاء التأشيرة مفروضة على الإيفورايين أو التخلي عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار التخلي عن التأشيرة بين المغرب والكوت ديفوار، كان قد تم في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، ولا سيما أن الكوت ديفوار من الدول التي تتطابق وجهة نظرها مع المغرب في العديد من القضايا، من بينها قضية الصحراء حيث تدعم الكوت ديفوار سيادة المغرب على الصحراء، وهي من الدول التي فتحت قنصلية تابعة لها في الصحراء المغربية.
وتأمل الكوت ديفوار من خلال قرارها المتعلق بإعادة فرض التأشيرة على مواطنيها من طرف المغرب، في أن يحد ذلك من تدفق المهاجرين غير النظاميين الأجانب على ترابها، وإبعاد شبكات التهريب والتزوير من إيجاد أرض خصبة لإنعاش أنشطتهم الإجرامية داخل البلاد.
