تقرير دولي: المغرب أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي.. وبلدان شمال إفريقيا تحتاج لبذل مجهودات كبيرة للحاق به
أصبح المغرب رسميا أكبر مُصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام الماضي، متفوقا على دول هامة مثل الصين واليابان، مما يجعله نموذجا يحتذى به لبقية دول شمال إفريقيا، وفق تقرير "أوتوموتيف لوجيستيكس" الذي أشار إلى أن هذا النجاح المغربي يرجع إلى عاملين رئيسيين هما التزام المغرب طويل الأمد واستثماراته المستمرة في القطاع.
وحسب التقرير الذي صدر اليوم الخميس، فإن صادرات المغرب من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت قيمتها 15.1 مليار يورو، مع نمو يقارب 30% مقارنة بالعام السابق، في المقابل لا تزال صادرات تونس محدودة، على الرغم من أنها تصدر حوالي 80% من سياراتها إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف التقرير في هذا السياق أن تونس تسعى لتطوير صناعتها أمام النجاح المغربي في قطاع السيارات، مشيرا إلى تصريح أحد الخبراء الذي قال إن تونس بدأت كخيار منخفض التكلفة لصناعة مكونات السيارات، لكن المغرب استغل إمكانياته بشكل أفضل، مضيفا أن الحكومة التونسية تحتاج إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية لمنافسة المغرب.
وقال التقرير إن الجزائر ومصر تحاولان أيضا اللحاق بالمغرب، حيث أعلنت الجزائر عن خطط لبناء مصنع تجميع سيارات فيات، لكن بالرغ من ذلك، تواجه هذه الدول تحديات كبيرة مثل عدم القدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي أو الاعتماد على قطع الغيار المستوردة.
واعتبر التقرير أن نجاح المغرب كمركز لتجميع السيارات مرتبط بقربه الجغرافي من أوروبا، إذ يُصدر حوالي 80% من السيارات المنتجة محليا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم توقعات زيادة الإنتاج إلى مليون وحدة بحلول عام 2025.
وأشار تقرير "أوتوموتيف لوجيستيكس" إلى محطة طنجة المتوسط في شمال المغرب، معتبرا إياها محركا رئيسيا لصناعة السيارات في المغرب، حيث عالجت لوجيستيكيا 578,500 سيارة في عام 2023، مشيرا إلى أن هذا العدد يعكس زيادة بنسبة 21% عن العام السابق، مما يدل على قدرة الميناء على مواكبة النمو المتزايد في التجارة.
كما تحدث التقرير عن مرحلة أخرى من مراحل تطور صناعة السيارات في المملكة، حيث أشار إلى تركيز المغرب على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية حيث يسعى لتكرار النجاح في هذا القطاع أيضا. لكن رغم هذا النجاح، يقول التقرير إن المغرب يواجه بعض التحديات في قطاع اللوجستيات العالمية، مع ضرورة تحسين سلاسل الإمداد والاستجابة للتغييرات في السياسات البيئية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يظل في طليعة صناعة السيارات في شمال إفريقيا، مما يتوجب على دول المنطقة الأخرى مثل تونس والجزائر ومصر اتخاذ خطوات جادة لتطوير صناعاتها إذا أرادت اللحاق بالمغرب مع التزام طويل الأمد واستثمارات استراتيجية.