تقرير فرنسي يرصد تزايد الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية بعد "رسالة يوليوز" لإيمانويل ماكرون لدعم الحكم الذاتي

أعرب فاعلون اقتصاديون فرنسيون ممن يتواجدون في المغرب من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات، عن ارتياحهم من تحسن العلاقات السياسية بين الرباط وباريس في الفترة الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء بمساندة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

وكشف عن هذا المعطى، تقرير فرنسي نشرته "BFMTV"، الذي رصد حدوث انتعاش في الاستثمارات الفرنسية في المغرب، وعودة عجلة التحرك الاقتصادي الفرنسي بالمملكة المغربية، عقب الرسالة التي كان ماكرون قد وجهها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في يوليوز الماضي، والتي أعلن فيها دعم فرنسا للمغرب في قضية الصحراء.

وأشار التقرير إلى أنه مباشرة بعد هذه الخطوة، نجحت عدد من الشركات الفرنسية في الفوز بصفقات لإنجاز مشاريع داخل المغرب، وذكر مجموعة الطاقة "Engie" التي حصلت على صفقة بناء محطة لتحلية المياه في الداخلة بشراكة مع شركة مغربية، إضافة إلى شركة "Sade-CGTH" التي فازت بصفقة شبكة توزيع الماء بنفس المدينة، في حين يُرتقب أن تزداد الشركات الفرنسية التي تستثمر في الصحراء أو تحصل على صفقات لإنجاز مشاريع بها.

ونقل التقرير الارتياح الذي شعر به الفاعلون الاقتصاديون الفرنسيون بالمصالحة السياسية بين المغرب وفرنسا، حيث قال رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا، إتين جيروس، "لقد ظللنا بعيدين عن الأنظار لمدة عامين، ولم يكن من مصلحتنا إبراز جنسيتنا، قبل أن يعود الفاعلون الاقتصاديون المغاربة إلى طرق أبوابنا من جديد"، في إشارة إلى وجود ما يُشبه مقاطعة مغربية للاستثمار الفرنسي بالمملكة خلال عامين من التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، محمد نادر، في حديث سابق لـ"الصحيفة"، أن رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس وإعلان الموقف الداعم لمغربية الصحراء، فتح الباب من جديد أمام الاستثمارات الفرنسية في المملكة.

وأضاف نادر، بأن المغرب يُعتبر بمثابة ورش مفتوح في الوقت الراهن، في ظل الاستحقاقات القادمة، التي تتمثل في استعداده لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وهو ما يعني أن الرباط ستكون مضطرة لإنجاز العديد من المشاريع لإنجاح التظاهرة، وبالتالي فتح الباب أمام شركات أجنبية، وعلى رأسها الشركات الفرنسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي في هذا السياق، أن المشاريع التي سيُنجزها المغرب، ليست مرتبطة فقط بملاعب كرة القدم، بل ستشمل مختلف المجالات، كالطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع توفير الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات التي سترغب العديد من الشركات الفرنسية الاستثمار فيها، ولا سيما في ظل المنافسة التي تفرضها شركات أخرى من الصين وأمريكا وكوريا وغيرها.

وفي ظل موقف فرنسا الجديد الداعم للمغرب، أشار محمد نادر إلى أن إقليم الصحراء المغربي، سيشهد بدوره زخما في الاستثمارات والمشاريع من الشركات الفرنسية، خاصة أن المغرب يرغب في تطوير المنطقة وإنعاشها باستثمارات ضخمة، مثل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، والمشاريع المتعلقة بالطاقة.

واعتبر الخبير الاقتصادي المذكور، أن الظروف السياسية الحالية بخصوص العلاقات الفرنسية المغربية، أصبحت سانحة ومساعدة للشركات الفرنسية التي ترغب بشدة في الحصول على "حصتها" من المشاريع .