تقرير يَدعو للتفكير في إجراء تقييم فِعْليّة حقوق الإنسان على صعيد منطقة الحسيمة
دعا تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، إلى التفكير في إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان وللنموذج التنموي على صعيد الحسيمة والمنطقة، على أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه المهمة.
وأوضح التقرير، الذي قدمه بنيوب، خلال استضافته اليوم الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة يطرح بإلحاح، مشيرا إلى أنه موضوع يستحق التفكير لاسيما وأن الخبرة المؤسساتية الوطنية لها ما يكفي من التجربة وبعد النظر والتفكير الاستراتيجي في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى أن المطالب، بأولوياتها وصيغها ونبراتها، كما صاغها وقدمها أصحابها، خلال أحداث الحسيمة، تطرح واقعيا ونظريا سؤال الفجوة بينها وبين عديد الجهود القطاعية المنفذة أو في طور الإنجاز والبرمجة، مشيرا إلى أن ما يزكي هذه الفجوة الأسئلة التي أثارتها الطبقة السياسية في البرلمان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وملاحظات المبادرات المدنية، وبالنتيجة تطرح الفجوة سؤال تقدير الحاجيات وتحديد الأولويات ورصد أفقها.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار، في المنطلق والأهداف، وفي التشخيص وتحديد رهانات التنمية، احتياجات الناس ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية على نحو مستدام، وذلك في إطار مشاريع ترفع القيود التي تعيق المصالحة مع الذاكرة وتذلل الصعاب الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية.
وسجل أن استعراض أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها مشاركة النساء والشباب وتمدرس الفتيات والنهوض بالحقوق الثقافية، يعد بمثابة العصب الحساس لقضية التنمية.
