تنفي افتتاح قنصلية بالعيون وتبحث عن استثمارات هناك.. هل تتعامل مصر بوجهين مع قضية الصحراء؟

أضحى الموقف المصري من قضية الصحراء خلال الشهور الماضية الأكثر تذبذبا مقارنة بجل الدول العربية ذات التأثير الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمواقف المعلنة للقاهرة بلغت درجة التناقض فيما بينها بشكل صريح وآخر وجوهها تصريح سفيرها في الجزائر بكون بلاده تتخذ موقف الحياد من القضية، بعد أقل من شهر واحد على مشاركتها الرسمية في المؤتمر الوزاري الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

 ففي حواره مع صحيفة "الشروق" الجزائرية مؤخرا نفى السفير المصري، أيمن مشرفة، أن تكون بلاده تنوي افتتاح قنصلية في مدينة العيون، موردا في جوابه على سؤال حول قضية الصحراء "منذ فترة اتخذنا موقف الحياد في القضية، ونطالب بحل أممي يرتضيه طرفا الصراع، باعتبار أن الحل الأممي هو أفضل الحلول، حتى وزير الخارجية طالب بضرورة التسريع في تعيين مبعوث أممي جديد، لإعادة المفاوضات، ولكن مصر تتخذ الحياد حفاظا على علاقتها بالشقيقتين".

لكن هذا الموقف لم يكن هو نفسه الذي عبرت عنه الخارجية المصرية في 15 يناير 2021، حين شاركت في مؤتمر وزاري عن بعد من أجل دعم مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية، والذي ترأسه كل من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سابقا، ديفيد شينكر، حيث كانت واحدة من بين 40 دولة أعلنت دعمها الصريحة للسيادة المغربية على الصحراء.

والأغرب من ذلك هو أن هذا التصريح يتزامن مع إعلان مشاركة مصر رسميا في المؤتمر الدولي للاستثمار في الصحراء المزمع انعقاده خلال هذه السنة بمشاركة 14 بلدا، والذي ترعاه عدة مؤسسات حكومية مغربية من بينها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارات المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتربية الوطنية.

لكن الموقف المصري المتذبذب ليس وليد اللحظة، بل ظهر جليا منذ تحرك القوات المسلحة الملكية ميدانيا في الكركارات لإعادة فتح المعبر البري الرابط بين المغرب وموريتانيا، وحينها قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر "تدعو الأطراف إلى ضبط النفس، واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، أو التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية، والتبادل التجاري في هذه المنطقة"، مضيفا أن القاهرة "تؤكد على ضرورة الالتزام بالحوار، واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي، لا سيما مبدأ سيادة الدول".

وإذا كان هذا التصريح قد فُسر حينها كدعم للتحرك المغربي في "الكركارات" بسبب رفضه الأعمال الاستفزازية أو المضرة بالمصالح الاقتصادية وتأكيده على احترام مبدأ سيادة الدول، فإن خرجة مصرية أخرى كانت على النقيض من ذلك تماما، حيث تكفل عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، بمهمة القفز إلى الجهة المقابل حين أورد إن موقف مصر من قضية الصحراء هو الدعوة "لاستفتاء يسمح للصحراويين إما أن يكونوا جزءا من المغرب أو أن يكونوا مستقلين".