تورط وزير النقل الإسباني السابق في الفساد يدفع سلطات مدريد إلى تعقب رحلته إلى المغرب للتفاوض حول مشاريع "التيجيفي" و"ترامواي"

وصلت تشعبات التحقيقات التي أمر بها القضاء الإسباني، في قضية تورط وزير النقل السابق خوسي لويس أبالوس، في قضايا مرتبط بالفساد المالي، إلى تعقب رحلة كان قد قام بها إلى المغرب سنة 2019، والتقى خلالها رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، من أجل مناقشة إمكانية حصول إسبانيا على صفقات تهم البنى التحتية الجديدة بالمملكة، وتحديد القطار فائق السرعة وخط جديد لـ"الترامواي" بالدار البيضاء.

ووفق ما كشفت عنه تقارير إسبانية، فإن الوثائق الأخيرة التي قدمتها وحدة الحرس المدني المعنية بالتحقيق، حملت بعض الإشارات إلى المغرب، إذ تضمنت نص تسجيل صوتي يعود إلى تاريخ 9 أبريل 2019، يتحدث فيه كولدو غارسيا، أحد المتورطين في الفضيحة، والمستشار السابق لأبالوس، عن احتمالية دفع عمولات مقابل منح عقود صفقات عمومية للشركات.

ووفق ما أوردته صحيفة "لاراثون"، فإن هذه المحادثة سُجلت بعد شهرين ونصف من الزيارة الرسمية التي قام بها أبالوس إلى المغرب، ممثلًا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في نهاية يناير 2019، حيث التقى رئيس الحكومة المغربية حينها، سعد الدين العثماني، وخمسة وزراء مسؤولين عن البنية التحتية.

وتناولت المحادثات تطوير مشروع القطار فائق السرعة في المغرب، إضافة إلى مشاريع طرقية، من بينها الربط الطرقي السريع، كما أبدى أبالوس اهتماما بمشروع خط الترامواي الجديد في الدار البيضاء، والذي كانت تطمح شركة إسبانية إلى الظفر بعقده، غير أن أيًا من تلك المشاريع ذهب إلى شركة إسبانية في نهاية المطاف.

ومن ناحية أخرى، وبناءً على طلب السلطات المشرفة على التحقيق، دعت المحكمة العليا الإسبانية من الإدارة المركزية لبنك أفريقيا في المغرب إلى تقديم جميع المعلومات المتعلقة بحساب بنكي يُشتبه في ارتباطه بشبكة الفساد التي يعد أبالوس أحد أطرافها.

وفي المجمل شملت التحقيقات 479 حسابًا مصرفيًا موزعة على 35 مؤسسة مالية، من بينها 12 مؤسسة بنكية أجنبيًا، وسبق لـ"الصحيفة" أن نشرت أن من بين تلك الحسابات واحد يعود لرجل الأعمال دانييل فرنانديز مينينديز، صاحب شركة "ليفانتيا" للهندسة والإنشاءات.

الحساب المعني جرى فتحه في فرع البنك بمدريد، لكن تحقيقات الحرس المدني توجهت إلى الإدارة المركزية للبنك في المغرب، إذ ينص الأمر القضائي على أن "البيانات المطلوبة يجب أن تقدمها السلطات المركزية للبنك دون إشعار أي فرع أو مكتب تم فيه فتح الحساب، ودون إبلاغ صاحب الحساب أو أي طرف خارجي، وذلك من أجل الحفاظ على سرية التحقيق".

وطلبت الوحدة المركزية العملياتية التابعة للحرس المدني تحديد جميع المنتجات المصرفية والمالية المرتبطة بالحساب، بما في ذلك صناديق الأمانات، التي قد تكون مسجلة باسم أفراد أو كيانات، علما أن الحساب جرى فتحه سنة 2011 وأُغلق في مارس 2021، أي قبل أشهر قليلة من مغادرة خوسيه لويس أبالوس الحكومة الإسبانية.

وترتبط الفضيحة التي يتم التحقيق فيها، بتورط أبالوس ومستشاره في الوزارة غارسيا، إلى جانب أمين التنظيم المستقيل في الحزب الاشتراكي العمالي، في شبكة فساد اعتادت تلقي رشاوى من أجل تمرير صفقات عمومية لشركات القطاع الخاص.