توسيع المغرب لشراكاته مع روسيا وبريطانيا جعل إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي "أقل ضررا"

خلف قرار محكمة العدل الأوروبية التي أعلنت عن مضامينه أمس الجمعة، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ردود أفعال غير مرحبة، خاصة من الأطراف الأوروبية التي تبقى هي المتضررة بالدرجة الأولى من قرار الإلغاء، وعلى رأسها إسبانيا التي كانت تستفيد سفنها من إمكانية ولوج المياه الإقليمية المغربية للصيد.

كما أن المغرب اعتبر بأنه "غير معني بتاتا بالقرار، وأنه ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى"، لكنه بالرغم من ذلك اعتبر أن القرار تشوبه عيوب وأخطاء وفيه "انحياز سياسي" بخلاف "المحكمة العليا البريطانية التي كانت قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني".

وطالب المغرب من "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية".

وتعليقا على هذه التطورات، قال الخبير الاقتصادي، محمد الجدري، إن المتضرر الأكبر من قرار محكمة العدل الأوروبية، هو الاتحاد الأوروبي وليس المملكة المغربية، مضيفا أن الإشارة التي جاءت في قرار المحكمة بشأن عدم دخول قرار الإلغاء حيز التنفيذ الفوري، خاصة لاتفاقية الفلاحة، يؤكد هذا المعطى، حيث أن الإلغاء الفوري سيجعل أوروبا تتأثر بأزمة التزود بالسلع والمنتوجات الفلاحية المغربية.

وأضاف جدري في تصريح لـ"الصحيفة"، بأنه رغم هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية، إلا أنه ليس حُكما نهائيا، حيث لازالت هناك مرحلة تقاضي ثالثة، وهي مرحلة النقض، إذ يُمكن للأطراف الأوروبية، خاصة المتضررة، اللجوء إليها للقيام بمحاولة أخرى لتغيير القرار.

وفي جميع الأحوال، قال جدري، بأن المغرب ليس متضررا من قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث "أن المملكة المغربية، قامت في السنوات الأخيرة بتنويع اقتصادها وشركائها، كما يُمكن للمغرب أن يبحث عن شركاء جدد، مثل روسيا ودول أخرى في آسيا وأوروبا، ومن بينها بريطانيا التي هي في حاجة إلى منتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية".

وأضاف جدري في هذا الصدد، بأن "الكرة" حاليا في ملعب الاتحاد الأوروبي، حيث أنه هو من عليه البحث عن حل، ولا سيما البلدان الأوروبية المتضررة بشكل كبير من إلغاء الاتفاقيتين، كإسبانيا، وفرنسا، مشددا على أن أوروبا "يجب أن تعرف من هو حليفها وشركيها الحقيقي، هل دولة عمرها 12 قرنا، أم جبهة انفصالية لا أرض ولا كيان لها".