اتفاقيتان بين بركة وبعيوي في مجال الماء وفك العزلة عن القرى بجهة الشرق
وقعت وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة الشرق، اتفاقيتين في مجال الماء، وفك العزلة عن العالم القروي.
وعقد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، رفقة مسؤولين كبار بالوزارة، لقاء مع رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، لتقديم هذه الاتفاقيات الرامية إلى دعم دينامية تنمية البنية التحتية بالجهة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، باتفاقية تهم البرنامج الاستعجالي لتدبير الموارد المائية بجهة الشرق، الذي خصص له غلاف مالي يفوق 1,3 مليار درهم من ميزانية الدولة، بهدف إنجاز عدة مشاريع استعجالية أو هيكلية لتعويض النقص في الموارد المائية على مستوى الجهة.
وتروم الاتفاقية الأخرى، تشييد منشآت فنية على مستوى المسالك القروية التي أنجزها مجلس جهة الشرق، بمبلغ يناهز مليار درهم، منها 700 مليون درهم وفرها مجلس الجهة، و350 مليون درهم بتمويل من وزارة التجهيز والماء، وذلك بهدف استدامة هذه الشبكة لفائدة ساكنة المناطق القروية.
وأكد بركة، في تصريح صحفي، بالمناسبة، أن الاتفاقية الهامة المتعلقة بالمسالك القروية تندرج في إطار توجيهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتقليص الفوارق الترابية وإنعاش الاقتصاد الجهوي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تروم فك العزلة عن المناطق القروية، كما تهم بناء سدود تلية وخلق نقاط الماء، بالاستفادة من الخبرة الرائدة لمجلس جهة الشرق في هذا المجال، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في الوسط القروي، وبالتالي تهيئة الظروف لإقلاع اقتصادي بالجهة.
وأشار بركة إلى أن الاتفاقية المتعلقة بالماء، تهدف إلى تنفيذ البرنامج الاستعجالي والهيكلي لبناء السدود الكبرى، وإطلاق مشروع تحلية مياه البحر، الذي تستفيد منه مدينة الناظور على الخصوص، وكذا تحويل المياه بين الأحواض والربط بين الأنظمة الهيدروليكية لتدبير الموارد المائية بشكل تضامني، واتخاذ تدابير حماية المياه الجوفية والحفاظ عليها.
من جهته، أشاد بعوي، بنتائج هذه الزيارة التي قام بها وزير التجهيز والماء لجهة الشرق، والتي اعتبرها بـ " المثمرة"، خاصة بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالبرنامج الاستعجالي لتدبير الموارد المائية، الذي يجمع عدة قطاعات ومؤسسات، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمسالك القروية، التي ستمكن، خلال المرحلة الأولى، بتشييد منشآت فنية على طول 2000 كيلومتر من المسالك من أصل 4000 كيلومتر التي تم إنجازها من طرف مجلس جهة الشرق، وذلك بهدف الحفاظ على هذه المكتسبات لفائدة ساكنة الجهة.
وأكد أن الاتفاقيتين سيكون لهما الأثر في خلق العديد من فرص الشغل، وتعزيز مسلسل التنمية في جهة هي بأمس الحاجة إلى محاربة البطالة، ومواجهة النقص في الموارد المائية.