جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد ضد تعديلات مشروع المهنة وتلوح باستقالات جماعية للنقباء
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد غير مسبوق في مواجهة التطورات المرتبطة بمشروع تعديل القوانين المنظمة لمهنة المحاماة، متهمة وزير العدل بعدم الالتزام بالتوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع الحكومة والمهنيين خلال مرحلة إعداد التعديلات، ومعتبرة أن بعض المقتضيات المصادق عليها تمس باستقلالية المهنة وحصانتها ومؤسساتها التمثيلية.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمكتب الجمعية، عبر فيه عن استغرابه مما وصفه بتراجع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تعديلات سبق أن حظيت بدعم الأغلبية الحكومية، مقابل الدفع بمقترحات جديدة اعتبرتها الجمعية "شفوية"وتمس بعدد من الضمانات المرتبطة باستقلالية المحامي ومكانة النقباء داخل المنظومة المهنية.
وسجلت الجمعية أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها تضمنت، بحسب تعبيرها، تعديلات مخالفة للتوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، معتبرة أن الأمر يعكس "أسلوب تحدٍّ" للتفاهمات التي رافقت إعداد المشروع، كما انتقدت ما وصفته بمحاولة إقصاء مؤسسة النقيب وتقليص أدوارها داخل المهنة، إلى جانب ما اعتبرته "خطاباً غير مقبول" صدر خلال مناقشة المشروع.
وفي المقابل، أشادت الجمعية بمواقف عدد من الفرق البرلمانية التي قدمت تعديلات قالت إنها كانت تروم تعزيز استقلالية المهنة وحماية حصانة المحامين، معتبرة أن تلك المقترحات لقيت رفضاً رغم طابعها التوافقي.
وأكد البيان أن النقباء الممارسين كانوا، وفق تعبير الجمعية، من أبرز المدافعين عن حقوق المحامين الشباب والتمثيلية المتوازنة داخل المجالس المهنية، نافياً وجود أي صراع داخلي حول مواقع المسؤولية، ومشدداً على أن قوة المهنة "تكمن في وحدتها وتماسك مكوناتها”".
وفي خطوة تصعيدية، أعلن نقباء هيئات المحامين السبع عشرة عزمهم عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما اعتبروه "مساساً متواصلاً" بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية، مع التلويح بعدم الإشراف على تنظيم أي انتخابات مهنية في الوضع الحالي.
كما أكدت الجمعية استمرار مكتبها في خوض ما وصفته ب"المعركة النضالية" دفاعاً عن استقلالية المحاماة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات والإعلان عن الخطوات المقبلة، حيث شدد البيان على أن مهنة المحاماة ستظل، بحسب تعبير الجمعية، "قوية وحرة ومستقلة".
