جون أفريك: الجزائر تُسارع الخطى لإصلاح تدهور العلاقات مع مالي خشية استقطابها من طرف المغرب

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، إن الجزائر تُجري مباحثات مع العديد من الدول المجاورة من أجل إيجاد حل للأزمة مع مالي، على إثر إقدام الأخيرة على إنهاء اتفاق السلم والمصالحة الموقع في 2015 تحت الرعاية الجزائرية لتثبيت الأمن والاستقرار في مالي بين النظام والجماعات المسلحة.

وحسب المجلة الفرنسية، نقلا عما وصفتهم بـ"مصادر دبلوماسية جزائرية" في تقرير نشرته الأربعاء، فإن إنهاء النظام العسكري في مالي للاتفاق المذكور، يُهدد بعودة المواجهات المسلحة بين النظام الحاكم والجماعات المسلحة في شمال مالي، وهو ما قد يُؤدي إلى حدوث إضطرابات أمنية بالحدود الجزائرية الجنوبية، خاصة أن هناك مخاوف من تسلل مسلحين إلى التراب الجزائري وتدفق المهاجرين.

وأضافت نفس المصادر الدبلوماسية للمجلة الفرنسية، بأنه بالرغم من إقدام النظام العسكري الحاكم حاليا في بماكو بإنهاء اتفاق السلم والمصالحة (الجزائري)، إلا أن الجزائر لن تتخلى عن القيام بمساعي لإحياء السلم في مالي، وتعتمد في ذلك على أطراف أخرى، كتونس وموريتانيا ومدغشقر وكوت ديفوار، حيث عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءات مع مسؤولي هذه البلدان على هامش القمة الإيطالية الإفريقية في الأيام الأخيرة.

ووفق المجلة الفرنسية، فإن هناك سبب آخر يدفع الجزائر إلى تسريع الخطى لإيجاد حل لأزمتها السياسية والدبلوماسية مع مالي، ويتعلق الأمر بوجود مخاوف جزائرية من اقدام المغرب وإسرائيل من استقطاب مالي لتحالف جديد يُضعف تواجدها في منطقة الساحل التي تُعتبر منطقة حساسة بالنسبة لـ"الأمن القومي الجزائري".

وأشارت "جون أفريك"، أن المباردة التي طرحها المغرب لدول الساحل المتعلقة بمنح "منفذ أطلسي" لهذه الدول عبر الأراضي المغربية، من أجل إنعاش اقتصادها، تُعتبر أحد مصادر القلق لأصحاب القرار في الجزائر، وبالتالي فإن الأخيرة تريد إصلاح العلاقات مع مالي للدفاع عن مصالحها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن صحيفة "مغرب انتليجنس" كانت قد نشرت تقريرا في الأسابيع الماضية، قالت فيه بأن تقريرا استخباراتيت جزائريا وجه تحذيرات لأصحاب القرار في الجزائر من المشروع المغربي الذي يهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، إضافة إلى التقارب الحاصل بين المغرب ومالي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يهدد مصالح الجزائر في دول المنطقة.

ووفق نفس المصدر الإعلامي، فإن المخابرات الجزائرية قدمت تقريرا أمنيا مطولا لهيئة أركان الدفاع الجزائرية التي يقودها السعيد شنقريحة، وإلى مكتب رئاسة الجمهورية، يحذر فيه القادة الجزائريين من العواقب "غير المرغوب" فيها من التقارب المغربي والمالي، ومشروع المنفذ الأطلسي.

ووفق نفس المصدر، فإن مشروع ربط دول الساحل على المحيط الاطلسي الذي عرضه المغرب على أربعة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، يُشكل "تهديدا كبيرا" لمصالح الجزائر و"عاملا حاسما" سيسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل، حيث سيُعطي للمغرب فرصة للتموقع في المنطقة ويُصبح لاعبا مؤثرا في جوار الجزائر، خاصة في النيجر ومالي.

وأضاف موقع "مغرب انتليجنس"، أن التقرير الاستخباراتي الجزائر دعا القادة الجزائريين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لوقف هذا الأمر، عن طريق التغلب على التوترات التي قد تعرقل العلاقات بين الجزائر ومالي والنيجر، خاصة أن الفشل في ذلك سيجعل الجزائر تواجه تحديات جديدة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير الاستخباراتي حسب الموقع المذكور، أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر، أو تطوير نفوذ مغربي قوي في منطقة الساحل، سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجزائر، حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إدارة وتحمل المسؤولية وحدها في السيطرة على الجماعات المسلحة المتمردة من الطوارق، والتي لن تتمكن من منافسة دول مالي والنيجر عسكريًا بفضل الإيرادات الاقتصادية المحتملة التي ستجنيها من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب، دون نسيان الدعم العسكري المتزايد من روسيا.

ويقترح التقرير الأمني الاستخباراتي الجزائري، حسب نفس المصدر الإعلامي، إلى ضرورة قيام الجزائر إيجاد بديل لمشروع المغرب من أجل استعادة نفوذه على النخب الحاكمة في مالي والنيجر. ولتحقيق ذلك، يجب وضع خطط عمل في أقرب وقت ممكن.