حركة يمينية تريد إبعادها عن مؤسسة المساواة بسببه.. حجاب مسؤولة حكومية مغربية الأصل يثير الجدل في بلجيكا
تحولت قضية تعيين البلجيكية من أصل مغربي، إحسان حواش، كمفوضة للحكومة البلجيكية لدى معهد المساواة بين الرجال والنساء، إلى قضية رأي عام وذلك بعدما طالبها أحد أعضاء المجلس الإداري بخلع حجابها أو عدم الحضور مرة أخرى إلى اجتماعات المعهد، وهو الأمر الذي ردت عليه يوم أمس السبت بإعلان اعتزامها تقديم شكاية ضده باعتبار أن ما جرى يمثل "قمعا" ومحاولة لفرض "الهيمنة الذكورية".
وبدأ الصراع قبل أيام خلال اجتماع للمعهد، حين طلب أحد الإداريين، وهو كورونتين دوسال، المسؤول عن الإدارة العلمية للمؤسسة، من ممثلة الحكومة أن تمتنع عن ارتداء الحجاب عندما تحضر الاجتماعات أو ألا تأتي نهائيا، على اعتبار أن حضور امرأة محجبة في اجتماع مجلس الإدارة يمثل "مشكلة حقيقية"، مبررا الأمر بأنه "عمل استفزازي" وأنه يخرق مبدأ "الحياد" الذي يفترض أن تلتزم به المفوضة الحكومية.
وأثار تصرف الإداري البلجيكي استياء حواش التي أجابته قائلة إنه ليس مضطرا ليخبرها كيف يجب أن تلبس، وأضافت أن اجتماع مجلس الإدارة ليس المكان المناسب لمثل هذا النقاش "الذي تم حسمه بالفعل في مكان آخر"، وهو الموقف الذي ساندتها فيه الصحافية مايتي وارلاند، نائبة رئيس مجلس الإدارة، التي اعتبرت أن المسؤول الإداري المنتمي لحركة الإصلاح تجاوز السلطة التقديرية الممنوحة له، وتعمد تأجيج الجدل من أجل الحملة الانتخابية لحزبه.
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فخلال الأيام الماضية شن أعضاء الحركة اليمينية المحافظة هجوما على المسؤولة الحكومية ذات الأصل المغربي، حيث دخل رئيسها، جورج لويس بوشي، على الخط قائلا إنها "تعاني من مشكلة في التفكير"، في حين ردت هي بالقول إن لها الحق في الاختيار بحرية، نافية أن يكون للأمر علاقة بحملة تأييد لارتداء الحجاب، لكنها أعلنت أنها تنوي رفع شكاية ضد الإداري الذي هاجمها.
وكانت حواش قد تقلدت في ماي الماضي منصب المفوضة الحكومية في معهد المساواة بين الرجل والمرأة، كأول امرأة محجبة تشغل هذا المنصب، وذلك بعد تسميتها من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتنوع، سارة شليتز، المنتمية للحزب الإيكولوجي، وجرى تعيينها من طرف العاهل البلجيكي الملك فيليب، لكن حركة الإصلاح اليمينية أعلنت منذ البداية اعتراضها على هذه الخطوة.
