حزب سياسي يقترح اعتماد التصويت عن بعد خلال انتخابات 2021 لرفع نسبة المشاركة

حملت مذكرة حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الموجهة لوزارة الداخلية بخصوص الانتخابات التشريعية والاستحقاقات الجهوية والجماعية المنتظر تنظيمها سنة 2021، اقتراحا فريدا تمثل في اعتماد "التصويت عن بعد" من أجل ضمان مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، حيث دعا الحزب إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة على غرار ما تم العمل في عدة مجالات خلال جائحة كورونا.

وطالب الحزب الذي أسسه سنة 2006 وزير الثقافة الأسبق عبد الله أزماني، ويرأسه حاليا، المحامي، جمال المنظري، بجعل الفارق الزمني بين الاستحقاقين الانتخابيين الجماعي والتشريعي في حدود 6 أشهر، "خدمة للنزاهة ودعما للمشاركة، لأن هذا الفارق الزمني سيمنح هامشا زمنيا إضافيا لرفع نسبة المشاركة أو الحفاظ عليها بين تاريخ الاستحقاقين"، على حد تعبير مذكرته، داعيا إلى فتح الباب في عملية التصويت لاعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة "بناء على التطورات التي يعرفها العالم، وخاصة النموذج  الذي من خلاله استطاعت  بلادنا  تجنب انتشار جائحة كورونا".

لكن التصويت باستخدام التكنولوجيا، ليست النقطة الوحيدة المثيرة في مقترحات حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بل أيضا دعوته إلى حذف العتبة الانتخابية تماما في الوقت الذي تنقسم فيه معظم الأحزاب بين الحفاظ على النسبة الحالية البالغة 3 في المائة أو رفعها إلى 6 في المائة، حيث اعتبر أن إلغاء العتبة "سيحسم كل جدل سياسي مجاني" وسيمثل "استجابة لمطالب أغلبية الهيئات السياسية، خاصة أن أحزاب قليلة فقط هي التي اجتازت هذه العتبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وأن الأحزاب الكبيرة تحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية نتيجة ما يسمى أصوات "أكبر بقية" بعد إقصاء اللوائح التي لم تتجاوز حاجز العتبة، كما أن العتبة تساهم في المس بالتعددية السياسية داخل البرلمان"، وفق توصيفه.

واعتبر الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي لا يتوفر حاليا على تمثيلية برلمانية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن "العتبة في العملية الديموقراطية حديثةِ العهدِ عرقلةٌ للمسار الديموقراطي الذي يقتضي تمثيلية كافة الأحزاب الوطنية في المؤسسات المنتخبة"، موردا أن "العبرة في العملية الانتخابية ليست في الحصول على أكبر عدد من المقاعد، بل الغاية هي حضور جميع الأطياف السياسية، وهو ما سيجعل المغرب من الدول الرائدة ديموقراطيا بإقراره تمثيلية كافة الأحزاب في المؤسسات التشريعية والجماعات الترابية".

ودعت المذكرة أيضا إلى استبدال إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بإشراف القضاء أو سلطة مستقلة، بالإضافة إلى مراجعة مكاتب التصويت ومقراتها ولائحة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى وضع تقطيع انتخابي داعم لخيار الجهوية المتقدمة وتحديات النموذج التنموي الجديد لتكريس اللامركزية المنصوص عليها في دستور 2011، مع ربط الدعم المالي للأحزاب بنسب التغطية وتقديم الكفاءات الانتخابية لا بعدد الأصوات المحصل عليها.