حصار لرجال سلطة وملحقة إدارية خلال إفراغ أكبر أحد أكبر الأسواق المغربية

تواجه السلطات المحلية بمدينة طنجة مقاومة عنيفة من طرف مجموعة من الباعة المتجولين منذ يوم السبت الماضي، وذلك خلال محاولتها إفراغ منطقة "كاسابراطا" من مظاهر التجارة غير المنظمة، حيث تحول الأمر إلى احتجاجات يشارك فيها المئات من الأشخاص غير الراضين عن الطريقة التي تمت بها العملية، وهي الاحتجاجات التي بلغت ذروتها اليوم الاثنين.

واختارت السلطات طنجة نهاية الأسبوع الماضي لتنفيذ الإفراغ الإجباري للباعة المتجولين من جميع الشوارع والأزقة والأرصفة، بعدما افتتحت سوقا للقرب بجوار سوق "كاسابراطا"، وهو الأكبر من نوعه بمدينة طنجة، والذي جرى تشييده في إطار "برنامج طنجة الكبرى" الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2014، والذي يشمل تنظيم الأسواق والفضاءات التجارية بالمدينة.

غير أن مجموعة من الباعة المتجولين الذين يعتبرون أنهم "أقصوا" من الاستفادة من السوق الجديد، إلى جانب آخرين يعتبرون أن الفضاء الممنوح لهم "غير مناسب"، حاولوا العودة بالقوة إلى الشارع العام الأمر الذي واجهته السلطة المحلية بالمنع مستعينة بعناصر القوات المساعدة، قبل أن يتحول الأمر إلى احتجاجات حاصرت الملحقة الإدارية 15 واضطرت أعوان السلطة والموظفين إلى إيقاف العمل.

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فخلال محاولة باشا المنطقة وقائد الملحقة الإدارية زيارة السوق الداخلي في إطار المرحلة الثانية من إعادة التنظيم التي تشمل تحرير المسالك والطرقات، حوصروا من طرف المحتجين ومنعوا من دخول السوق، ورفعت في وجههم شعارات تتهمهم بـ"التلاعب" في عملية توزيع الاستفادات الخاصة بسوق القرب.

وكانت محاولات إعادة هيكلة سوق "كاسابراطا"، وهو أحد أكبر الأسواق في المغرب وأكثرها نشاطا، قد تأخرت لـ3 سنوات على الأقل لتصبح إحدى أبرز المشاريع المؤجلة ضمن "برنامج طنجة الكبرى"، وذلك نتيجة العدد الكبير جدا من التجار الموجودين هناك وتنوع مجالات التجارة وعدم الاتفاق مع التصور الذي قدمته السلطة المحلية منذ فترة الوالي السابق محمد اليعقوبي.

ولم تستطع السلطة المحلية فرض عملية إفراغ الشوارع من الباعة المتجولين إلا العام الماضي، بعدما شرعت في بناء أكبر سوق للقرب في طنجة، والذي يضم 970 مربعا تم توزيعها على معظم الباعة المحصيين الذين يتجاوزون ألف شخص، في الوقت الذي تم فيه نقل آخرين إلى أسواق قرب في أحياء أخرى.

لكن مباشرة بعد الشروع في توزيع المربعات على المستفيدين ظهر المئات من الأشخاص الذين قالوا إنهم تعرضوا للإقصاء رغم قضائهم سنوات طويلة كتجار متجولين في المنطقة، في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص غرباء عن السوق، متهمين رجال سلطة ووسطاء بالتلاعب في لوائح التجار المحصيين، وهو الأمر الذي أمر الوالي محمد مهيدية بالتحقيق فيه، وفق ما أكدته لـ"الصحيفة" مصادر من جماعة طنجة.