حكم ابتدائي بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين لمدة سنة من أجل "تعطيل حرية العمل"

أكدت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، أن المحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن رئيس الجمعية أنس الحمادي، لمدة سنة في القضية المعروفة بـ"تعطيل حرية العمل".

وعبرت الجمعية في بيانها، عن تضامنها مع أنس الحمادي مؤكدة أنه سيمارس كل الطعون المكفولة له قانونا.

وسبق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نقلت عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرعت في مارس الماضي في النظر في القضية بعد إحالة أنس الحمادي من طرف قاضي التحقيق.

وأضاف المصدر القضائي أن القضية تتعلق بـ"بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 يونيو 2022"، مذكرا بأنه تم رفع الحصانة عنه بقرار من المجلس المؤقت للقضاء العدلي.

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيانها أن صدور الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية "تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة" على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022.