حكومة أخنوش ترفع سقف توقعات النمو عاليا في مشروع ميزانية 2023 بعد أن فشلت في تحقيق الرقم المُعلن سنة 2022
مرة أخرى، قررت حكومة عزيز أخنوش رفع توقعات مشروع قانون المالية بخصوص معدل النمو بشكل كبير، لتقفز من 1,5 المحققة سنة 2022 إلى 4,5 مُتوقعة سنة 2023، وهو ما يعني أنها تنتظر التخلص من تبعات جائحات كورونا والأزمات التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وأفرجت الحكومة عن تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025، والذي كشف أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، يعتمد هذا التوقع على مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعلى عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
ووفق التقرير فإن هذه الفرضيات تتعلق على الخصوص، بتحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9,8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقات، في حدود 4,5 في المائة.
وقالت الوثيقة إنه أخذا في الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12,9 في المائة. هذا النمو يعزى أساسا إلى التأثير الأساسي لتحقيق موسم عادي بعد سنة من الجفاف، ويفترض أن تواصل القيمة المضافة غير الفلاحية نموها بوتيرة مقاربة للسنة السابقة بما أنها ستواصل الارتفاع لتسجل 3,6 في المائة في سنة 2023 بعد 3,8 في 2022.
ومع الحفاظ على ديناميته في سنة 2022، يفترض أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4,5 في المائة في سنة 2023 بعد 5,2 في المائة في 2022 و7,7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9,6 في المائة بعد 10,3 في المائة في سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6,7 في المائة بعد 6,8 في المائة في سنة 2022، كما يفترض أن يعزز القطاعان الثاني والثالث، أي الصناعة والخدمات، معدلات نموهما ومواصلة التحسن بتسجيلهما نسبة 3,3 و3,8 في المائة على التوالي في سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالطلب، يقول التقرير إن النمو سيكون مدفوعا بمساهمة الصادرات التي سترتفع بـ3,8 نقطة مئوية، غير أنه سيتم امتصاص الجزء الأكبر منها بنمو الواردات التي ستبلغ مساهمتها 3,3- نقطة مئوية. وهو ما سيؤدي إلى مساهمة إيجابية طفيفة للمبادلات الخارجية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي قدرها 0,5 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للطلب على الاستهلاك النهائي، فسيساهم بما قدره 1,9 نقطة مئوية، مدفوعا بالأساس بمساهمة نمو استهلاك الأسر بـ1,3 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، مضيفا أن التكوين الخام للرأسمال الثابت سيساهم من جانبه بـ1,1 نقطة مئوية، مشيرا إلى أنه ابتداء من سنة 2024، تراهن التوقعات على تصحيح النمو ليستقر عند مستوياته في السنوات الأخيرة.
وفي يوليوز الماضي قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية، مبرزة، خلال تقديمها لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 - 2025، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب.
