حكومة كتالونيا للصحيفة: برلمان مجلس أوروبا طالب إسبانيا بوقف مذكرات البحث في حق الكتالونيين

أكدت الحكومة الكتالونية، في مراسلة لـ"الصحيفة"، اليوم الخميس، أن مجلس أوروبا تحرك بشكل عملي لدفع مدريد لوقف محاكماتها في حق النشطاء الكتالونيين الداعين إلى الانفصال عن إسبانيا، مشيرة إلى أن الجمعية البرلمانية للمجلس دعت لسحب مذكرات البحث الأوروبية في حق سياسيين الإقليم الموجودين في الخارج، ما يعني ضمنيا وقف مطاردة رئيس الحكومة الإقليمية السابق كارليس بوجديمونت.

وتفاعلا مع مقال نشرته "الصحيفة" بتاريخ 22 يونيو 2021 بعنوان "هل استثنت إسبانيا زعيم انفصاليي كتالونيا من العفو بسبب تصريحاته الداعمة للمغرب في أزمة سبتة؟"، والذي أشار إلى أن سبب إبعاد بودجيمونت عن لائحة المعفى عنهم الصادرة عن الحكومة المركزية هو كونه يوجد خارج إسبانيا وتحديدا في بلجيكا، وبالتالي لم تصدر أحكام نهائية في حقه، أوردت مراسلة لمسؤولة الإعلام بمفوضية الحكومة الكتالونية في المنطقة المغاربية، ماريا ليموس كانوفاس، أن مجلس أوروبا يعارض متابعة السياسيين الكتالونيين.

وجاء في المراسلة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وافقت على تقرير بعنوان "هل تجب محاكمة السياسيين على تصريحات أدلوا بها في إطار ممارسة ولايتهم؟"، المقدم من قِبل النائب الاشتراكي الليتواني بوريس كيليفيوس، والذي دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين وسحب مذكرات البحث الأوروبية، مضيفة أن التقرير يخلص إلى أن "مجرد التعبير عن الآراء المؤيدة للاستقلال ليست سببا للملاحقة الجنائية"، ويدعو إلى "الإفراج الفوري عن جميع السياسيين الذين يندرجون تحت تعريف الجمعية للسجناء السياسيين".

ووفق مسؤولة الإعلام في الحكومة الكاتلونية، فقد كانت النتيجة الإجمالية للتصويت هي 70 صوتا مؤيدا بنسبة 64 في المائة مقابل اعتراض 12 عضوا وامتناع 11 عن التصويت، وحسب التجمعات السياسية فقد صوت 58 في المائة من ناخبي الأحزاب الشعبية، و83 في المائة من الاشتراكيين، و86 في المائة من الليبراليين، 100 في المائة من اليسار المتحد، و20 في المائة من المحافظين، مبرزة أن كل الأحزاب الاشتراكية الأوروبية صوتت لصالح القرار، باستثناء حزب العمال الاشتراكي الاسباني، وصوت 75 في المائة من النواب الإسبان صوتوا ضده، وفي المقابل، صوت 88 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي في دول أوروبا الغربية الرئيسية لصالح القرار.

وتشير الجمعية، وفق المراسلة، إلى أن تنظيم الاستفتاءات غير القانونية، والتي تصل عقوبتها السجنية إلى 5 سنوات، أُلغي تجريمها من قبل المشرع الإسباني في عام 2005، كما تلاحظ أن إصلاح قانون العقوبات هذا لم يُغير جريمة العصيان، والتي تصل عقوبتها السجنية إلى 15 عامًا، بشرط وجود عنف أي "ثورة صاخبة"، مُذكرة أن منظمي الاستفتاء الغير القانوني في 1 أكتوبر 2017 أدينوا بالتحريض على العصيان.

وأورد التقرير الأوروبي على أنه "لا جدال في أن أيا من السياسيين المعنيين لم يحرض على العنف"، مشيرا إلى أن "مئات الآلاف من الأشخاص تظاهروا دون أي حوادث عنف"، كما أن الجمعية العامة أكدت أنه بعد محاكمة السياسيين الكتالونيين المسؤولين الرئيسيين عن استفتاء 2017، استمرت السلطات القضائية الاسبانية بمتابعة المجموعة التالية من زعماء كتالونيا، إضافة إلى مختلف الموظفين ذوي الرتب المنخفضة في الإقليم، والذين شاركوا في إعداد الاستفتاء.

وسجل برلمان مجلس أوروبا أن السلطات الاسبانية لا زالت تحاول جلس السياسيين الكتالونيين الذين يعيشون في البلدان الأوروبية الأخرى، بالرغم من إجابات الرفض المختلفة من المحاكم الألمانية والبلجيكية وأيضا في المملكة المتحدة، لكنه في المقابل سجل "بارتياح وبشكل إيجابي" أن العديد من القضايا الثقيلة والمهمة ضد رئيس الشرطة الكتالونية وأعضاء اللجنة الانتخابية الكتلانية انتهت مؤخرًا بالبراءة.

ودعا تقرير البرلمان إسبانيا إلى "النظر في إمكانية الإفراج عن السجناء الكتالونيين" و"الكف عن المطالبة بتسليم سياسيي الإقليم المقيمين في الخارج"، وكذلك "التخلي عن المحاكمات الأخرى ضد المسؤولين من الدرجات الأدنى والمتورطين في الاستفتاء غير الدستوري لعام 2017 والامتناع عن معاقبة خلفاء السياسيين المسجونين بسبب أفعال رمزية، كونهم فقط عبروا عن تضامنهم مع المعتقلين".

وطالبت الجمعية البرلمانية الدولةَ الإسبانية بوجوب "الامتناع عن مطالبة السياسيين الكتالونيين المعتقلين بالتراجع عن آرائهم السياسية العميقة كشرط للاستفادة من نظام الامتياز السجني أو من العفو"، داعية مدريد إلى "بدء حوار مفتوح وبناء مع جميع القوى السياسية في كتالونيا، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون الاستقلال، من أجل الرفع من جودة الديمقراطية الإسبانية".