حمى الاحتجاجات المطالبة تصل إلى وزارة الداخلية.. موظفو الجماعات يعلون خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية للرفع من تعويضاتهم
قبل أن يصل ملف إضراب موظفي التعليم إلى نهايته، وصلت حمى الاحتجاجات المُطالبة أساسا بالزيادة في الأجور والتعويضات وتجويد الإطار القانوني للممارسة المهنية، إلى وزارة الداخلية، إذ لوح موظفو الجماعات المحلية بتعطيل العمل في كافة الإدارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع تنظيم وقف احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
ووفق ما جاء في بيان عمته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الاثنين، استنادا إلى اجتماع مكتبها الوطني يوم الخميس الماضي، فإن القرار اتخذ بعد تدارس أوضاع موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية وأزمة الحوار القطاعي كآلية لإيجاد الحلولة الناجعة للأوضاع المتردية التي تعيشها الشغيلة.
واعتبرت الوثيقة أن هناك "إضرابا مفتوحا عن الحوار القطاعي"، تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية، منذ "تعليقها بصفة أحادية لاجتماعات اللجن التقنية واجتماع 23 فبراير 2023 وعدم احترامها لالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع من طرفها والمنظمة الديمقراطية للشغل والذي يُقر بمأسسة الحوار بناء على أجندة زمنية لكافة مكونات هياكله وعلى رأسها لجنة القيادة التي يترأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية".
وأعلنت المنظمة خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 لموظفي الجماعات الترابية، بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وتدعو النقابة إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي "منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية"، مع "إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا"، وكذا "إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة".
ويدعو المحتجون إلى تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، مع تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
وطالبت الوثيقة بتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين، الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر، وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم.
ودعت المنظمة النقابية وزارة الداخلية إلى "العودة لطاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
