حمّى الغضب والاحتقان تحيط بالحكومة.. مهنيو الصحة يُهددون بشل المستشفيات والخروج إلى شارع للاحتجاج من أجل الزيادة في الأجور

يبدو أن حمّى الاحتقان والغضب والمتصاعد، التي يشهدها قطاع التعليم للأسبوع التاسع على التوالي،  قد انتقلت سريعا إلى قطاعات حيوية جديدة، وعلى رأسها قطاع الصحة بعدما هدد مهنيو القطاع بالاحتجاج في الشارع وشلّ المستشفيات في حالة مواصلة الحكومة "استهتارها بمطالب تحسين الأوضاع المادية للمهنيين، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الأثر المالي التي تم الحسم فيها، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية بطريقة تضمن العدالة، مع مراجعة التعويض عن حوادث الشغل".

واستنكر كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، ما اتفقوا في بلاغاتهم المتفرقة على توصيفه بـ "تماطل" الحكومة في الاستجابة للاتفاقات المبرمة سلفا في شقها المرتبط بتحسين وضعية مهنيي الصحة، سيّما المادية منها وحلحلة الملفات الفئوية.

وبناء عليه، وجّهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة رسالة استعجالية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب تطالبه فيها بالاستجابة بشكل استعجالي لمطالب مهنيي الصحة المادية، وتسوية الملفات ذات الأثر المالي العالقة لجميع الفئات، مشيرة إلى أن "الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبالاة التي يعيشها جميع موظفي الصحة بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي"، تستدعي  تدخله  سيّما وأن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن .

وتساءل المصدر ذاته في رسالته ومن موقعه كهيئة نقابية، عن "دور الوزير في تفعيل توصيات الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين يتحمل مسؤولية تدبيره"، سيما بعد أن أكد في العديد من المناسبات التي قدم فيها وعودا والتزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة عليها، مشيرا إلى النقابة وبناء عليه، عملت على طمأنة المنخرطين والرأي العام الصحي وتبني خطاب الحكومة الإيجابي، "لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ  ومن عجز إلى أزمة.. ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم" يقول نص الرسالة.

ودق الإطار النقابي، ناقوس خطر أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف، مشيرا إلى أن "هذا ما سترفضه الشغيلة رفضا قاطعا، ويستوجب تحمل الوزير مسؤوليته على أن يكون المدخل الرئيسي لأي إصلاح وأي تغيير هو إصلاح ظروف المهنيين المالية  أولا وتغيير أوضاعهم المادية".

وجددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، على ضرورة استثمار الحوار القطاعي للاستجابة للمطالب المادية لكل الفئات دون تسويف أو تأخير و إخراج الحوار من دائرة " الحوار من أجل الحوار " إلى حوار مُنتج من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها كملف الملحقين العلميين في جولة فبراير 2022 والحسم في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بكل فئاتهم الأربعة  دون تجزيئ فئوي أو محاولة تعويم وملف تعديل المرسوم 2017 وما يترتب عنه من أثر مالي،  مع اشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي.

مضيفا:" إذ لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته لكن للأسف لم يكن أحد يعطي قيمة لتلك الإشارات، وجاء الوقت اليوم لتداركها وأهمها زيادة عامة في الأجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل أعباء المعيشة ونتائج التضخم، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الأثر المالي والتي تم الحسم فيها (أطر أساتذة  المعاهد، الملحقون العلميون، خريجوENSP..)، فضلا عن مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف  RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل ".

من جانبه، هدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صريحا الحكومة بالاحتجاج في حالة واصلت تعاملها المستهتر والبعيد عن الجدية مع مطالب الشغيلة، وعلى رأسها رفع الأجور والتعويض عن الأخطار قبل استئناف أي نقاش حول تنزيل القوانين والمراسيم، وهو ما تم تجسيده في برمجة جولة للحوار والتفاوض حول المطالب المادية أيام 25 و 26 و27 دجنبر 2023.

واعتبرت النقابة نفسها أن اللحظة الآن هي لحظة التركيز على ما هو مشترك بين كل الفئات لكي يستفيد الجميع من مخرجات المفاوضات"، لافتة إلى أنها وجهت دعوات كتابية إلى كتاب النقابات الوطنية العاملة بقطاع الصحة داعية إياهم إلى توحيد الجهود والتنسيق.

وطالب الإطار النقابي المذكور بدوره، بتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و14 لكل مهني الصحة، وكذا "تسريع وتوحيد شروط الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات في الدرجة وحذف الامتحان الشفوي وإزالة الكوطا، تنزيلا للاعتراف بخصوصية القطاع وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة".

وشددت ضمن مطالبها على ضرورة "الحسم في جزئي الأجر الثابت والمتغير والمردودية وتفاصيلها ونِسَبِها وقيمتها وكيفية احتسابها وضبطها وأجرأتها.. ونقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR “، وكذا “تصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى..".

وطالب المصدر ذاته، وزارة الصحة والحكومة بالتفاعل الجدي مع هاته المطالب تحفيزا للشغيلة لكي تنخرط فعليا في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، تفاديا لأي احتقان"، داعيا "الشغيلة الصحية بكل فئاتها إلى اليقظة والحذر والتركيز على وحدة الصف وما هو مشترك للوصول بشكل جماعي إلى بر الأمان الذي يضمن لنا تلبية مطالبنا وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنا جميعا وبدون استثناء".