خاص – المغرب تعامل بـ"لا مُبالاة" مع مقترح إسبانيا بتغيير سفيرها في الرباط للتأكيد على استمرار أسباب الأزمة

وضعت الأزمة بين الرباط ومدريد الحكومة الإسبانية في مأزق جديد، يهم هذه المرة مسألة تبادل السفراء بين العاصمتين، ففي الوقت الذي كان ملف السفراء الجدد أحد أكثر الملفات التي يُعطيها بيدرو سانشيز ووزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس الأولوية للحسم فيها قبل نهاية السنة، وصل الاثنان إلى الباب المسدود بخصوص ملف تغيير السفير الإسباني بالمغرب، وذلك بسبب "عدم تجاوب" المسؤولين المغاربة مع نظرائهم الإسبان بهذا الخصوص.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الصحيفة" أن المغرب إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والجزائر، من بين الدول القليلة التي لم يشملها التغيير الموسع في قائمة سفراء إسبانيا الذي ضم 30 دولة، مبرزة أن مدريد حاولت أخذ موافقة الرباط على اسم جديد يحل محل السفير الحالي ريكاردو دييز هوشلييتنر، الذي عَمَّرَ في هذا المنصب لمدة 6 سنوات ونصف، غير أن هذه الأخيرة تعاملت بـ"تجاهل" مع هذا الأمر ولم تتجاوب مع الإسبان، في ظل عودة الأزمة الدبلوماسية إلى الواجهة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألباريس الذي تولى مهامه في يوليوز من هذه السنة خلفا لأرانتشا غونزاليس لايا التي أطاحت بها الأزمة الدبلوماسية الأسوأ مع المغرب منذ 2002، "عمل جاهدا" على حلحلة ملف المُصالحة الدبلوماسية مع الرباط من خلال إقناعها بإعادة سفيرتها، كريمة بن يعيش إلى مدريد من جهة، ومن جهة أخرى تعيين سفير جديد لبلاده لديها، لكن المشكلة هي أنه إلى حدود الساعة "لا يعترف ما الذي يريده المغرب".

وتُفسر مصادر "الصحيفة" هذا الأمر بأنه "رسالة من المغرب مفادها أن عودة التمثيل الدبلوماسي إلى مستواه الطبيعي ليس أولوية للمغرب، في ظل استمرار وجود مسببات أخرى للأزمة"، مبرزة أن إسبانيا لا زالت لم تُبد أي تغيير بخصوص الموقف من قضية الصحراء، وتحديدا من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، على غرار الإشادة التي قدمتها ألمانيا مثلا بالمقترح، وهو ما أدى إلى إعلان خارجية الرباط عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب لا زال في حالة صدام مستمر مع إسبانيا وجد ألباريس نفسه طرفا فيها، على غرار احتجاج وزارته على ترخيص الحكومة المغربية بإقامة مزارع سمكية في محيط الجزر الجعفرية، ثم على بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية التي أعلن أن سبب اختيار البرتغال عوض إسبانيا كمنطلق لإعادة المغاربة العالقين في الخارج، هو ضعف مراقبة السلطات الإسبانية للمسافرين، الأمر الذي دفع ألباريس إلى توجيه الاحتجاج إلى ممثل السفارة المغربية في ظل استمرار غياب السفيرة بن يعيش.

وكان ألباريس يحاول تفادي التصعيد مع المغرب في هذه المرحلة لتحقيق رهانه على تبادل السفراء، على غرار تجاهله الإجابة على أسئلة في البرلمان الإسباني حول وضعية الناشطة الصحراوية الموالية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية سلطانة خيا، التي تزعم تعرضها للانتهاكات من طرف السلطات المغربية، لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للرباط لمجاراة رغبته في تعيين سفير جديد. 

ولم تسحب إسبانيا سفيرها من المغرب حتى في عز الأزمة التي بدأت في أبريل الماضي، لكن الرباط ظلت لشهور لا تستدعيه للأنشطة الرسمية، ومؤخرا نوه ألباريس بعودة السفير دييز هوشلييتنر لحضور تلك الأنشطة، غير أنه كان يأمل في تغييره كونه مستمرا في هذا المنصب منذ 2015 بينما جرت العادة على تغيير السفراء في مدة لا تزيد عن 4 سنوات، آملا في وصول شخص قادر على تحريك المياه الراكدة مع الدبلوماسيين المغاربة.