خاص - مصادر دبلوماسية تونسية تؤكد فشل وساطات عربية لإصلاح ذات البين مع المغرب ولا وجود لإسم سفير جديد على طاولة سعيّد

علمت "الصحيفة"، من مصادر دبلوماسية تونسية أن جبل الجليد الذي يجثم على العلاقات المغربية التونسية، لم يتزحزح من مكانه منذ 26 غشت 2022، الذي أُطلقت فيه الشرارة الأولى للأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب الاستقبال الذي خصّ به الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم الجبهة الانفصالية البوليساريو إبراهيم غالي في المطار الرئاسي بالعوينة، بمناسبة قمة تيكاد، والتي "اعتبرها المغرب إساءة غير مقبولة من بلد شقيق لطالما اتخذ موقف الحياد الايجابي".

ووفق المصادر الدبلوماسية التونسية التي تحدّثت إليها "الصحيفة"، تمُر العلاقات مع المغرب من حالة "جفاء عنيفة" لم يمر بها البلدان منذ ستّينيات القرن الماضي، بحيث انقطعت معظم قنوات التواصل بين الطرفين، واقتصرت التعاملات بناء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بعاصمتي البلدين في غياب سفراء جدد أو إعادة السفراء السابقين ممّن سحبتهم الحكومتين إذعانا بالوضع الدبلوماسي الجديد.

وفي غياب أي إقرار رسمي صريح وواضح من الرباط وتونس بقطع العلاقات، أكدت مصادر "الصحيفة" الديبلوماسية، دخول "دول عربية ومشرقية" على خط إصلاح ذات البين بين الدولتين وتقريب وجهات النظر، على غرار المملكة العربية السعودية ومصر، غير أن مساعيهما فشلت في ذلك، "ليبقى الوضع على حاله".

وأكدت المصادر ذاتها، أنه لا حديث عن إسم أو قائمة أسماء مقترحة لشغل منصب سفير الجمهورية التونسية بالرباط حتى الآن، مؤكدة أنه في غياب أي تواصل وتنسيق مشترك بين الدولتين في هذا الشأن وشؤون أخرى إقليمية وغيرها، حيث ومنذ سحب السفير التونسي محمد بن عياد من الرباط، بقي الأمر معلقا، ولا وتقدّم في الموضوع أو نقاش على طاولة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي بدأ عملية تعيين السفراء الجدد في عدد من الدول، آخرها الجمهورية العربية السورية التي استأنفت علاقاتها مع تونس، بشكل رسمي من خلال تبادل السفراء.

وحول إمكانية طرح موضوع العلاقات التونسية المغربية خلال القمة العربية التي ستعقد في ماي المقبل، بالمملكة العربية السعودية، أكدت المصادر الدبلوماسية التونسية لـ "الصحيفة" أنه وإلى حدود الساعة لم تتوصل بأي مُعطى بهذا الشأن، سواء من البلد المنظم أو من جامعة الدول العربية ولا فكرة لديها عن الأمر.

ورفضت المصادر ذاتها، الحديث عن إشارات تونسية للمغرب أو مغربية لتونس لحلحة الأزمة، مشدّدة على أن "المغرب بلد شقيق تكنّ له القيادة التونسية احتراما كبيرا، والجمهورية وضّحت موقفها الرافض لتهجّمات المغرب غير المبررة ومتمسّكت به.. وتونس لم تغيّر موقفها أبدا فهي دائما في منطقة الحياد وملتزمة بالشرعية الدولية".

من جهة أخرى، راسلت "الصحيفة"، جامعة الدول العربية، للتحقق من تصريح منسوب لرئيسها أحمد أبو الغيط حول نجاحها في تسوية الخلاف المغربي التونسي، عقب أزمة اندلعت بين البلدين إثر استقبال الرئيس قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو، ومدى احتمالية مناقشة الأمر في القمة المقبلة غير أنها لم تتوصل بعد بأي رد رسمي من الجامعة حتى الآن.

وكانت الرئاسة التونسية، قد نشرت بيانا مقتضبا عبر صفحتها في فيسبوك، قالت فيه إن الرئيس قيس سعيّد استقبل إبراهيم غالي بمناسبة مشاركته في القمة اليابانية الأفريقية، من دون ذكر تفاصيل، فيما قررت بعدها الرباط استدعاء سفيرها لدى تونس للتشاور، كما قررت عدم المشاركة في القمة اليابانية الأفريقية "تيكاد 8" التي احتضنها تونس، بسبب ما وصفته الخارجية المغربية بـ"المواقف والأفعال السلبية التونسية تجاه المغرب".

وكانت تونس قد أكدت، حينها، "استغرابها" من ردت فعل الجانب المغربي وبيان وزارة خارجية الرباط، حيث تلا ذك سحب البلدان لسفرائهما للتشاور، كما اعتبرت وزارة الخارجية المغربية أن تبرير وزارة الخارجية التونسية، بشأن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو محاولة لتبرير ما وصفه البيان بـ"الفعل العدواني وغير الودّي" الذي ارتكبته السلطات التونسية ضد المغرب، مشيرة إلى أنه يحتوي على العديد مما وصفته بالتقديرات والأكاذيب، وقام فقط بتعميق الغموض المحيط بالموقف التونسي من قضية الصحراء ومصالح المغرب العليا.

وعلى الرغم من العلاقات السياسية المتردية، توصّلت "الصحيفة" في وقت سابق بمعطيات رقمية من مكتب الصرف المغربي ووزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، تبين أن المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، إلى جانب الاستثمارات المباشرة لرجال الأعمال من البلدين استمرّت في انسيابية تامة على الرغم من الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة، ودون أن تتأثر بشكل واضح من تبعات الفتور السياسي الذي تلا النهج الجديد لنظام سعيّد باختياره الميل للجانب الجزائري على حساب علاقات تونس مع المملكة المغربية، حيث قدّرت الأرقام الرسمية، حجم واردات المغرب من تونس في سنة 2022 بـ 3.147 مليون درهما مغربي، مقابل 1.221 مليون درهما من قيمة صادرات المملكة من تونس خلال نفس السنة.