خاص – مصادر دبلوماسية لـ"الصحيفة": الإدارة الأمريكية ستمنح مهلة للجزائر لدفع البوليساريو للتفاوض على "الحكم الذاتي" أو تصنيفها منظمة إرهابية وسحب الملف من الأمم المتحدة

حصلت "الصحيفة"، من مصادر دبلوماسية، على معطيات بخصوص وجود تنسيق ثلاثي مغربي أمريكي فرنسي، داخل الأمم المتحدة، يدفع باتجاه تبني المنتظم الدولي مواقف "حاسمة" بخصوص قضية الصحراء، استنادا إلى مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع.

وأكدت مصادر "الصحيفة" القريبة من دوائر اشتغال الأمم المتحدة، أن التنسيق جارٍ بين الدبلوماسية المغربية والإدارة الأمريكية والخارجية الفرنسية، داخل مجلس الأمن، بخصوص قرارين يُرتقب صدورهما مستقبلا سيكون بإمكانهما تغيير مسار ملف الصحراء جذريا، الأول هو تصنيف جبهة "البوليساريو" كتنظيم إرهابي، والثاني إبعاد الملف عن اللجنة الرابعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "النقاشات دائرة حاليا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بخصوص صيغة تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية"، لكنها أردفت أن الاتجاه الآن هو منح الجزائر، أولا، "مهلة" من أجل التجاوب مع المواقف الأمريكية الأخيرة، وخصوصا دعوةَ جميع الأطراف إلى الحوار على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وستسعى الأطراف الثلاثة إلى دفع الجزائر، باعتبارها الطرف الفعلي في الملف، إلى التجاوب مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبر عنها وزير الخارجية ماركو روبيو بتاريخ 8 أبريل 2025، والموجهة إلى "جمع الأطراف من أجل الانخراط، دون تأخير، في مناقشات ترتكز على مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول".

وحسب مصادر "الصحيفة" فإن قيام المسؤولة الرفيعة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكي، ليزا كينا، بإبلاغ المبعوث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، خلال لقائهما يوم أمس الخميس، بأن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، هي الوحيدة المطروحة لحل ملف الصحراء، تدخل في هذا الإطار، يدخل في هذا السياق.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في حال ما لم تستجب الجزائر وجبهة "البوليساريو" لهذا المقترح خلال "مهلة" ستحدد لها، فإن التوجه سيكون هو العمل على تصنيف الجبهة الانفصالية كـ"تنظيم إرهابي"، استنادا إلى العديد من المعطيات، مثل علاقاتها بالجماعات المسلحة الموالية لإيران، واعترافها باستهداف المدنيين بمدينة السمارة، في أكتوبر ونونبر 2023، وفي ماي 2024.

وستعمل الرباط وواشنطن على دعم هذا التوجه أيضا، استنادا إلى إعلان "البوليساريو" علنا، في 13 نونبر 2020، الانسحاب من قرار وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة سنة 1991، إذ إن تعللها بتدخل القوات المسلحة الملكية في الكركرات، لا يعطيها الشرعية في العودة إلى حمل السلاح، على اعتبار أن عناصرها كان يقطعون طريقا محوريا لحركة النقل المدنية والتجارية، صدرت دعوات بفتحه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشارت مصادر "الصحيفة" إلى كون هذا توجه يتضح بشكل أكبر داخل "الكونغرس" الأمريكي، رابطة الأمر بالاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، هذا الأسبوع، في واشنطن، بما فيها لقاؤه بمايك والتز، مستشار الأمن القومي، وبالسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جو ويلسون، هذا الأخير الذي أعلن اليوم الجمعة أنه سيقدم مقترحا تشريعيا لمجلس النواب الأمريكي، "لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية".

من ناحية أخرى، أوضحت مصادر "الصحيفة"، أن الدبلوماسية المغربية، بتنسيق مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، باعتبارهما عضوين دائمي العضوية في مجلس الأمن، تعمل على إبعاد ملف الصحراء عن الأمم المتحدة أساسا، باعتبارها فشلت، على مدى عقود، في إيجاد حل للقضية، والبداية ستكون بالعمل على إبعاد الملف عن اللجنة الرابعة الخاصة بإنهاء الاستعمار.

وكشفت المصادر نفسها أن واشنطن أبلغت دي ميستورا بنيتها المضي في هذا التوجه في حال ما لم يُطوَ الملف قريبا، وأخبرته بأنها تعتزم، ارتباطا بذلك، تقليص تمويلها السنوي لبعثة "المينورسو"، التي ترى أنه "لم يعد لها أي دور فعلي"، انطلاقا من اقتناع البيت الأبيض بأن الاستفتاء أو الانفصال غير مطروحين بخصوص هذا الملف، وأن الحل الوحيد الواقعي هو "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وتعد واشنطن الممول الأول لبعثة "المينورسو"، إذ وفق أرقام الأمم المتحدة الخاصة بميزانية البعثة لفترة عملها ما بين بداية نونبر 2024 إلى نهاية أكتوبر 2025، فإن الولايات المتحدة ساهمت فيها بنحو 27 في المائة، في حين تعد فرنسا خامس أكبر مساهم بـ5,29 في المائة.